قال مسؤولون حكوميون إن السعودية المكتفية ذاتيا في القمح ستتحول إلى استيراد كل احتياجاتها السنوية بالكامل والتي تبلغ 2.5 مليون طن بحلول عام 2016 بموجب خطة لتوفير المياه.

وذكر المسؤولون من وزارتي الزراعة والمالية أن الحكومة ستبدأ هذا العام بخفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 % سنويا.

وقال مسؤول "السبب هو موارد المياه".

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أنه سيتم منع المزارعين حتى عام 2016 من تصدير القمح.

وتنتج السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم 2.5 مليون طن من القمح بنوعيه الصلب واللين سنويا تكفي الطلب المحلي لديها.

وكانت الحكومة السعودية بدأت في السبعينات برنامجا لتشجيع المزارعين على زراعة القمح وكانت تضمن لهم في ذلك الوقت سعرا يبلغ 3500 ريال (الدولار = 3.75 ريالات) للطن.

وفي مواجهة الانتقادات لدفعها أسعارا مبالغا فيها للمزارعين خفضت الحكومة السعر تدريجيا إلى 1000 ريال للطن.

وذكر المسؤولون أن الحكومة تعتزم تعويض منتجي القمح إما من خلال مساعدتهم في التحول إلى زراعة محاصيل أخرى مثل أعلاف الماشية، أو من خلال دفع مبالغ نقدية.

وقال الخبير الزراعي عبد الرحمن القحطاني إنه في ظل صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية فلا يوجد أفضل من الوقت الحالي لعمل ذلك.