شركتان تستعدان لإنشاء مشروع مشترك في "الرياض" خلال النصف الأول من 2008
اليابانيون يخططون لدخول السوق المالية السعودية بتأسيس بنك استثماري
دبي-الأسواق.نت
تخطط مجموعة ميزوهو المالية، التي تعد ثالث أكبر بنك في اليابان من حيث القيمة السوقية لإنشاء بنك استثماري في السعودية، فيما كشف شخصان على اطلاع مباشر بهذه المفاوضات لـ"بلومبرغ"، أن شركتين تابعتين للبنك الياباني، وهما "ميزوهو كوربوريت بانك المحدودة" وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ستقومان بإنشاء مشروع مشترك في مدينة الرياض خلال النصف الأول من العام المقبل 2008، وسوف تستعين هذه الوحدة المزمع إنشاؤها في البداية بنحو 20 مصرفيا سعوديا.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد 23-12-2007، عن المصدرين اللذين امتنعا عن كشف هويتهما قبل صدور إعلان رسمي عن ذلك، أن مجموعة ميزوهو تسعى في الوقت نفسه إلى الحصول على ترخيص لإنشاء بنك استثماري في السعودية.
معلوم أن بنوكا مثل مورجان ستانلي، وميريل لنش وجولدمان ساكس قد دخلت القطاع المصرفي السعودي هذا العام سعيا لجني الربح من الثروة المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، بينما تخطط البنوك اليابانية التي انخفضت أرباحها المشتركة بنحو 50% في النصف الأول هذا العام إلى التوسع في الخارج بسبب انخفاض الطلب على القروض في اليابان.
يقول كاتسوهيتو ساساجيما، وهو محلل بنكي في شركة جيه بي مورجان تشيز إن "البنوك اليابانية تأخرت في الدخول إلى الشرق الأوسط"، مضيفا "مع تعثر البنوك الأمريكية والأوروبية بسبب أزمة الرهن العقاري، فإن البنوك اليابانية تستطيع اللحاق بسرعة بهذا الركب حتى ولو أنها بدأت متأخرة".
ووجدت البنوك العالمية الطريق مفتوحا أمامها للتقدم بطلبات للحصول على رخص لمزاولة أعمال الوساطة وافتتاح بنوك استثمارية عقب قانون أصدرته هيئة سوق المال في 2003 يقضي بأن تقوم البنوك السعودية بتقسيم أنشطتها في مجال الصيرفة التجارية والاستثمارية بين عدة شركات تابعة لها.
وأخذت مجموعة ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي المالية في التوجه إلى الخارج بسبب ضعف الطلب على الخدمات الائتمانية في اليابان، وبحسب البنك المركزي الياباني، فقد تقلصت القروض المقدمة من البنوك اليابانية بنسبة 0.8% مقارنة بالعام الماضي.
في مقابل ذلك، نمت قيمة القروض المقدمة من مجموعة ميزوهو، التي تتعدى أصولها 1.3 تريليون دولار، إلى عملائها في الخارج بنسبة 13% لتصل 82.2 مليار دولار في فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول.
وقد أجرى معهد ميزوهو الياباني للأبحاث دراسة حول "القروض المشتركة" في الخليج، حيث تقوم مجموعة من البنوك بتنظيم قرض جماعي تشارك فيه هذه المصارف ومنحه لإحدى المؤسّسات الماليّة.
وبحسب معهد ميزوهو، فلقد بلغت سوق القروض المشتركة في السعودية، والكويت، وقطر، وعمان، والبحرين نحو 80 مليار دولار في عام 2006 مقارنة بـ 50 مليار دولار في عام 2005 وعشرة مليارات دولار في 2003.
يقول ساساجيما "يجب أن تذهب البنوك اليابانية إلى حيث توجد الأموال، ولا يمكنها أن تظل خاملة في اليابان التي من غير المرجح أن يجنيا من ورائها أرباحا ضخمة". |
