تفاصيل مذكرة التفاهم

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تشترط على أصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة في قطر تمرير تأشيرات العمل الموجهة للعمالة المصرية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مصر للقضاء على الظواهر السلبية في المتاجرة بالعمالة.

من جهته قال عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن طوار الكواري إن الغرفة تتطلع لعلاقات متميزة مع مصر وتحسين فرص العمل للمصريين في قطر لأن الطفرة التي تعيشها الدولة بحاجة إلى كافة الجهود. وأشاد بن طوار بالمستوى العالي للعمالة المصرية في قطر حيث تتمتع بكفاءة وجودة في تخصصاتها.

أسئلة في بال رجال الأعمال

إلى ذلك أشار رجال الأعمال القطريون إلى عدد من التساؤلات الهامة حول العمالة المصرية، حيث أعرب رجل الأعمال عبد الله العبد الله عن اعتقاده بوجود مكاتب عمالة في مصر تستنزف العمالة ماديا ويفترض أن تقوم الجهات المختصة في البلدين بمواجهة هذه الظواهر السلبية. وأكد عبد الله العبد الله أهمية التأهيل والتدريب للعمال قبل الالتحاق للعمل بالخارج.

وتساءل رجل أعمال هل هناك رواتب محددة للعمالة المصرية التي تأتي من مصر أم تترك للمناقشة بين أصحاب العلاقة لتحديد قيمة المقابل في العقد؟.

وطالب ميسر صديق -رجل أعمال- بضرورة الاستفادة من التجربة القطرية وضرورة رفع مهارات العمالة المصرية وإعطاء العامل شهادة للتدريب المهني لتعزيز موقفه.

أما السيد حسن الجفيري فقال إن المشكلة تتمثل في نقص الكوادر الفنية والمهنية، حيث توجد مشاريع ضخمة في قطر تقدر بـ130 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة وتحتاج إلى عمالة كبيرة فمشروع الألومنيوم فقط يحتاج من 6 آلاف إلى 10 آلاف عامل.

ردود الوزيرة

وفي ردودها على تساؤلات رجال الأعمال قالت الوزيرة إن قانون العمل المصري حدد المصروفات لمكاتب الاستقدام بـ2% فقط من الدخل السنوي كنسبة للمكتب، ولدينا 570 مكتبا لاستقدام العمالة وعندما تكتشف الشركات المخالفة نقوم بوقفها. وتحدثت عن وجود بعض العمالة المنهكة بسبب حالات نصب وتقف في مواجهتها.

وقالت إن الوزارة لا تحدد رواتب للعمالة المصرية في قطر نظرا لارتفاع مستوى الدخل من ناحية، وثقتها في ضمير رجال الأعمال القطريين. وكشفت عن مشروع لإيواء العمالة التي تتعرض للفصل وتكون في مرحلة نزاع قضائي لحفظ الحقوق. وأضافت أن القوى العاملة ووزارة الخارجية المصرية قاما بتأسيس صندوق لرعاية المصريين بالخارج لتوفير فرص عمالة والدفاع عن حقوقها.