"الهيئة العامة للإسكان" تبدأ تنفيذأعمالها بـ 10 مليارات ريال
السعودية تستبدل عقود ايجارات مساكن مواطنيها بصكوك تمكنهم من تملكها
دبي - الأسواق.نت
في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات غير رسمية بأن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 22 %، وهذا ما يعني تعثر 78 % من المواطنين وعدم مقدرتهم على تأمين السكن الخاص لاعتبارات عده، جاء قرار مجلس الوزراء أول من أمس بفتح نافذة الأمل لمحدودي الدخل بإمكان الحصول على السكن وتوديع عقود الإيجارات واستبدالها بصكوك تملك من خلال مشروع الهيئة الجديدة التي تمت تسميتها "الهيئة العامة للإسكان" وذلك بحسب ما نشرته جريدة الحياة اللندنية اليوم الأربعاء 12-9-2007.
 |
أهم قرارات هذا العام وأكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الزامل أن قرار فصل "الإسكان" عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتنظيمها بشكل مستقل جاء من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة خلال هذا العام، لكونها تلامس هموم وقضايا غالبية السعوديين بشكل مباشر، خصوصاً أن الإسكان يمثل نحو 30 % من دخل المواطن، وهو ما يدعو هذه الهيئة الجديدة إلى الالتزام بأهدافها وإنجاز مهام عملها بالسرعة المأمول منها، لإزاحة شبح الإيجارات لدى السعوديين.
وقال إن وزارة المال جمدت نحو 10 مليارات ريال كان قد اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ سبعة أشهر لبناء مساكن للفقراء ولم يصرف منها شيء حتى الآن، والمطلوب من الهيئة الجديدة هو تحريك هذه الأموال وصرفها لبرامج الإسكان والتيسير على المواطنين.
ولفت عضو مجلس الشورى إلى أنه يتعين على الهيئة الجديدة طرد الروتين من أعمالها وعدم استنزاف الوقت في الدراسات والأبحاث وإنجاز عملها بسرعة وفق الأهداف التي أقرها مجلس الوزراء، مضيفاً أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلنها صريحةً في وقت سابق بأنه سيضيف بلايين جديدة في حال تم صرف الأموال الحالية في وجهها السليم. |
 |
إذابة الروتين في مشاريع الإسكان من جهته، يرى الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن فصل "الإسكان" عن وزارة الاقتصاد والتخطيط من شأنه إذابة الروتين في مشاريع الإسكان كافة، ويسهم في الوقت ذاته باتخاذ القرار ومن ثم سرعة الإنجاز.
ودعا المغلوث إلى ضرورة تأمين معلومات وبيانات كافية عن الإسكان في السعودية ودرسها من كل الجوانب، ومن ثم تنفيذ الأولويات بحسب الأهمية للحيلولة دون تضارب الأعمال، لئلا تتعطل المشاريع والبرامج الخدمية التي تنعكس سلبا على الخطط السكنية مستقبلاً.
وذهب في حديثه إلى أن توفير السكن المناسب للسعوديين تأتي في أولويات الهيئة الجديدة بالنظر إلى دخل المواطن ومساعدته في الحصول على السكن الذي يراعى فيه الجودة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن. |
