اجراءات لحماية العمالة في البحرين

وأضاف" لأول مرة منعنا عمل العمال فترة الظهيرة بين الساعة الـ 12 و الـ 4 ، وهو أمر موجود في الإمارات وقطر والكويت ، كما أن البحرين مررت قانونا في البرلمان يفرض غرامة 2 % من قيمة الراتب على رب العمل لو تأخر في منحه للعامل".

ويتابع "سمحنا بتأسيس جمعية "حماية العمالة الوافدة " أسسها العمال الوافدون للدفاع عن حقوقهم ، وفتحنا خطوط ساخنة في وزارة العمل ليتمكن العمال من توصيل شكاويهم مباشرة إذا تعرضوا للاهانة أو لسوء الاستخدام".

العلوي : قريبا الكفالة على الدولة

ويرى العلوي أن بلاده ستخطو بداية العام المقبل خطوة كبيرة "بإلغاء نظام الكفيل بعد أن يطرح للحوار الوطني". وقال "إن هيئة تنظيم سوق العمل ستتكفل بهذه الخطوة وإن الدولة ستكون الكفيل الوحيد وستنشأ شركة مشتركة مع القطاع الخاص تتولى مهمة جلب العمالة وتشغيلها وستعطيها فرصة البحث عن عمل".

الكبيسي: للدولة مهام أكبر

إلى ذلك استغرب العلامة الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي الذي كان يتحدث لنا عبر الهاتف من مسكنه في دبي "من فكرة إلغاء نظام الكفيل وتولي الدولة لتلك المسؤولية" وقال "إن للدولة مهام أكبر" .

وأضاف "لا يمكن أن يعمل العامل بدون نظام الكفالة ولا بد لأحد أن يكفله". في إشارة لنظام الكفالة المعمول به حاليا في الخليج حيث تكفل الشركات والمؤسسات موظفيها وعمالها. ويضيف الشيخ الكبيسي "إذا أخل العامل بمصلحة الوطن يرحل".

وردًا على سؤال حول مطالبات منظمات عالمية منح العمالة بعضا من حقوقهم الدينية قال الشيخ الكبيسي "لماذا لا يبحثون عن هذه الحقوق عند الغرب؟ لماذا هذا التركيز على المسلمين، ونحن نعرف ماذا يجري في كل دول العالم من انتهاك لحقوق الإنسان".

ويوضع الشيخ الكبيسي نفسه في مكان المعارض من منح الإقامة الدائمة للعمالة الآسيوية فكما يرى "أنها جاءت للعمل ليس أكثر".

الإمارات.. تبني مساكن وتقر قوانين للعمال

وفي إطار التحرك الخليجي لتحسين أوضاع العمالة تواصل الإمارات أيضا إدخال تحسينات في قوانين العمل يشير إليها خبير إقتصادي بقوله "هناك ممارسات وقوانين جديدة تصب لصالح العمال فقد سنت مجموعة من القوانين لتنظيم سوق العمل كما أنها أعفت منذ أيام عن عشرات الآلاف من العمالة المخالفة وطلبت منهم طوعا مغادرة البلاد، كما أن شركات القطاع الخاص والحكومي أطلقت مبادرات جديدة ترمي إلى بناء تجمعات عمالية تليق بالعامل وتحفظ كرامته كإنسان".

من جهته يثني عماد عزمي، الشريك في "الشعفار" للمقاولات، ومقرها دبي، بمجموعة من الإجراءات التي فرضتها الجهات المعنية في الإمارات على شركات المقاولات، منها: توقيف العمل في المواقع الإنشائية ظهرًا ونقل العمال بباصات، وتحويل رواتبهم إلى البنوك مباشرة، وفتح خطوط ساخنة لسماع شكاويهم ومطالبهم.

ويضيف عزمي "إن العامل العادي يتقاضى عن عمله 1000 درهم شهريا فيما يصل راتب الحدادين والنجارين ومن في مستواهم إلى 2500 درهم، وإن الشركة تؤمن لعمالها وعددهم 13 ألف عامل سكنا مناسبا تتوافر فيه الكهرباء والمياه النظيفة والتكييف على مدار اليوم، وتعطيهم صمانا صحيا" (الدولار=3.67 درهما).

وهذه المزايا لا تفرضها وزارة العمل حسب عزمي التي لا تتدخل في موضوع استقطاب العمالة وتحديد رواتبهم وإنما تتم بالتنسيق بين الجهة المصدرة والموردة للعمال.

الشركات تعامل عمالها بطرق نختلفة

بعض العمال من جنسيات آسيوية مختلفة التقتهم "الأسواق.نت" في أحد المواقع التابعة لشركة الشعفار للمقاولات العامة أكدوا تصريحات عزمي وبدو أكثر رضى من عمال قريبين منهم يعملون لصالح شركة عقارية كبرى في دبي قالوا إنها تجمع 10 عمال أحيانا أو أكثر في غرفة واحدة وإن رواتبهم الزهيدة تتأخر باستمرار ويتم تحريك مواعيد إجازاتهم السنوية والأسبوعية حسب مصالح الشركة دون مراعاة ظروف العامل.

وكان المئات من العمال التابعين لشركة الشعفار قلبو احتفالا للشركة بداية العام الجاري إلى مظاهرة طالبوا خلالها بمنحهم المزيد من الحقوق ويعلق عماد "نحن بصراحة لم نسئ بأي شيء للعمال".

.. لكن المعاناة تبقى واحدة

ويحدد عمال آسيويون آخرون لموقعنا، حزمة من المصاعب يواجهونها، من بينها "عدم توازن الرواتب مع متطلبات المعيشة، المساكن الرثة التي تفتقر الخدمات من ماء وكهرباء وتهوية، العمل لساعات طويلة، التلاعب بموعد الإجازات والعطلات، والوقوع تحت رحمة الكفيل الذي يحجز على جوازات السفر ما يمنعهم من الشكوى في حال تأخر رواتبهم أو سوء استخدامهم أو معاملتهم بتهديد "الحرمان".

وعن سبب عدم الاتصال بالجهات المعنية قالوا "إنهم لا يعرفون بمن يتصلون".