حذر وزراء ومستشارون أمميون وبرلمانيون وخبراء اقتصاديون وعالم دين من أن يحكم "المهاجرون الآسيويون" -القدامى والجدد- منطقة الخليج العربي، حيث أصبح عددهم يفوق بمرات عدد السكان الأصليين لبعض الدول، ولفتوا إلى تجارب دولٍ شكلها المهاجرون، وأخرى فرضوا عليها ثقافتهم ولغتهم وأديانهم حتى استقلو بها، معبرين عن خشيتهم إزاء سيناريو مشابه في دول الخليج بدأت أولى خيوطه تتكشف.

هذه المخاوف والتحذيرات تأتي في وقت صعدت فيه منظمات عالمية من حدة مطالبها (نظريا) بتوطين العمالة الآسيوية في الخليج بصورة دائمة، ومنحهم مزيدًا من الحقوق على غرار الدول المتقدمة التي وقعت على اتفاقية بهذا الخصوص، وفي حال أُرغمت دول الخليج على التوقيع في مرحلة مقبلة فإنها ستقر مباشرة بتغير ديموغرافية الخليج وهويته العربية والإسلامية حيث ستحكمه بأغلبية ساحقة الشعوب الهندية والفلبينية والبنغالية بدياناتها المختلفة.

ورغم هذه المخاطر المحدقة القريبة، فإن دول الخليج العربية لا تستطيع الاستغناء عن العمالة الآسيوية لأهميتها وضرورتها في المضي قدما بخطط التنمية التي أقرتها الحكومات، كما أن البديل غير متوفر على المدى القريب مع تحول المواطن الخليجي إلى مستهلك، وكذلك لعدم وجود ورقة عمل خليجية مشتركة، وللخروج من عنق الزجاجة هناك حزمة من الاستراتيجيات المستقبلية، ضمنها خطة لإحلال العمالة العربية بدلاً عن العمالة الآسيوية شرط تدريبها وتأهيلها بعيدًا عن الاعتبارات القومية.

من الإثنين للخميس موقع "الأسواق.نت" وعلى مدار الأسبوعين الماضيين فتح ملفات "التسونامي الآسيوي" مع المسؤولين وصناع الرأي والخبراء وعلماء الدين وسيقوم اعتبارًا من يوم غد الإثنين 3-9-2007 ليوم الخميس 6-9-2007 بطرح مواضيع ومقابلات في هذا الشأن.