الأزمة قريبة

ولم يستبعد م. عطاطرة حدوث أزمة خلال السنوات السبع أو العشر المقبلة محذرا من "نقص الخبرات والكفاءات المطلوبة في "صناعة التمويل" لاسيما في شركات التمويل الوليدة التي تطلقها تحالفات عقارية لا تخدم إلا مصالحها".

ونشأت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب عجز الأفراد عن تسديد القروض المترتبة عليهم، فقد غامر الملايين في وقت سابق باقتناء المنازل ورهنها للبنوك أملا في ارتفاع الأسعار التي هبطت، ساحبة معها الأفراد إلى دوامة أخذتهم بعيدا عن دفع القروض المترتبة عليهم ففقدو منازلهم، وأوقعو الجهات المقترضة فريسة لنقص السيولة المطلوبة، حتى انتقلت الأزمة الائتمانية إلى العالم وأثرت على أسواق المال بشكل كبير.

التصدي للأزمة المتوقعة

	على المعنيين في منطقة الخليج وخاصة في قطاع التمويل العقاري النامي التعلم من الأزمة القائمة

وأوضح عطاطرة "أن على المعنيين في منطقة الخليج وخاصة في قطاع التمويل العقاري النامي التعلم من الأزمة القائمة".

وقال "إن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التشريعات والضوابط في منح القروض شرط ألا تحد من مرونتها، كما أن على البنوك المركزية أن تواصل دورها الرقابي، وعلى الأفراد أن يستزيدوا معرفةً وثقافةً بالقروض قبل أن يوقعوا على عقود مع الجهات المقرضة".

تسونامي مالي

وكان تقرير لشركة "بنيان الدولية" للاستثمار التي يترأسها المهندس عبد الله عطاطرة قال بداية الأسبوع الجاري "إن ما يصفه البعض بـ "تسونامي" أسواق المال العالمية لن يمتد بتأثيراته إلى أسواق عقارات المنطقة وتحديدًا عقارات الخليج والإمارات لاختلاف الظروف وعدم توافر الأسباب ذاتها التي جعلت من أسواق المال العالمية تعيش أياما سوداء على الرغم من كل التدخلات التي حصلت بهدف إنعاش تلك الأسواق وتحديدا عندما ضخت المصارف المركزية على جانبي الأطلسي مليارات الدولارات إلى الأسواق المالية لكن الرياح جاءت على عكس ما تشتهي سفن المصارف المركزية فقد استمر تدهور أسعار الأسهم".

هوة بين التطوير والتمويل

ولا تستطيع شركات التمويل العقاري المتخصصة والبنوك التي تمنح قروضا عقارية في الخليج عامة والإمارات خاصة سد الحاجة المتنامية إلى التمويل العقاري وهناك هوة واسعة بين حجم ما يعطي كقروض عقارية وما يتم طرحه من وحدات عقارية.

ويطالب المطورون العقاريون بضرورة دعم سوق الإقراض والإعلان عن شركات تمويل جديدة لأهميتها في دعم السوق العقارية؛ إذ إن أغلب المشترين المحتملين للعقارات هم من الموظفين ذوي الدخول المتوسطة تتراوح رواتبهم بين 1800 إلى 4000 آلاف دولار، ويعجزون عن شراء منزل مكون من غرفة وصالة يبلغ سعره 272 ألف دولار من دون اللجوء إلى التمويل.