القروض وودائع البنوك الكويتية تبلغ أعلى مستوياتها
البنوك الكويتية تمنع استقطاع "البالون" وترحله لنهاية القرض بفوائد جديدة
الشطي: البنوك الكويتية حققت 802 مليون دينار أرباحا عن العام 2006
ارتفاع أصول البنوك الكويتية إلى 29 مليار دينار في الربع الأول


طبـاعة


حفـظ


ارسال
الأحد 08 رجب 1428هـ - 22 يوليو2007م
قيمتها الإجمالية وصلت إلى 522 مليون دينار
أرباح البنوك الكويتية تنمو 32.4% بنهاية النصف الأول من 2007

دبي - الأسواق.نت 

حققت البنوك الكويتية التسعة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أرباحا صافية إجمالية بلغت 522.4 مليون دينار (الدولار يعادل 0.286 دينارا) عن فترة النصف الأول من العام الجاري 2007، بنسبة نمو 32.5%، مقارنة مع الأرباح الإجمالية للفترة المقابلة من العام الماضي 2006، والتي سجلت نحو 394.2 مليون دينار.

وتعتبر نسبة النمو المحققة في أرباح البنوك الكويتية لفترة النصف الأول من العام الجاري، حسب تقرير للصحفي محسن السيد نشر بجريدة "القبس" الكويتية اليوم الأحد 22-7-2007، مؤشرا جيدا بالمقاييس العالمية، مقارنة بأداء بنوك كثيرة في المنطقة لاسيما أن نسبة كبيرة من هذه الأرباح تشغيلية ناتجة عن إيرادات تشغيلية للبنوك من عملياتها الأساسية.

عودة للأعلى

عوامل دعمت نمو الأرباح

ويؤكد مصرفيون أن نمو أرباح البنوك بهذه النسبة الجيدة تشير في الوقت ذاته إلى كفاءة تشغيلية وجودة إدارات هذه البنوك، في الوقت الذي كان يمكن أن تقفز نسبة النمو تلك بشكل أكبر خصوصا في النصف الأول من العام الجاري الذي شهدت فيه بورصة الكويت ارتفاعات قياسية، لو أن هذه البنوك اندفعت بشكل غير مسؤول تجاه المتاجرة في الأسهم مباشرة.

وتشير مصادر مصرفية إلى أن ثمة عوامل أساسية أثرت بشكل أساسي ومباشر أرباح البنوك الكويتية خلال هذه الفترة أبرزها، الطفرة الاقتصادية الحالية التي تعيشها اقتصادات الكويت والمنطقة، والتي استفادت منها البنوك جيدا باعتبار أن طبيعة عمل البنوك تعتمد أساسا على عملية الإقراض والاقتراض.

وشجعت هذه الطفرة الحكومات على زيادة الانفاق الرأسمالي على المشاريع وهو الأمر الذي شجع المستثمرين والشركات على الاقتراض من البنوك لتغطية تكلفة هذه المشاريع في وقت بات المستثمرون يفضلون فيه تمويل مشاريعهم من خلال أموال البنوك حتى وإن كانت التكلفة مرتفعة نسبيا.

وبين التقرير أن من بين العوامل الداعمة لأرباح البنوك الكوتية، ارتفاع أسعار الأسهم الكويتية، مما شجع المتعاملين على الاقتراض من البنوك مقابل رهن الأسهم، كما أن استمرار ارتفاع الأسعار دفع المتعاملين لمزيد من الاقتراض مقابل رهن الأصول خشية فوات الفرص، وقد استفادت البنوك من التنامي الكبير في حجم هذه القروض، ويكفي أن التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للأفراد والمؤسسات وصلت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 15 مليار دولار.

عودة للأعلى

الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم

في الوقت ذاته استفادت البنوك أيضا من ارتفاع أسعار الأسهم بشكل مباشر حيث ارتفع عائد محافظ الأسهم لديها، وإن كانت نسبة الاستثمارات الموجهة للمتاجرة في الأسهم تختلف من بنك لآخر.

الأمر ذاته أيضا مع سوق العقار حيث ارتفعت أسعار العقارات بالنسبة لمختلف القطاعات، وهو ما دفع المستثمرين أيضا في هذا القطاع للاقتراض من البنوك مقابل رهن العقار للاستفادة من طفرة الأسعار الحالية في سوق العقارات، إضافة إلى حصول غالبية البنوك الكويتية على تصنيفات رفيعة وجديدة كان له أيضا أبلغ الأثر على سمعة هذه البنوك وتوسعاتها وعلى أدائها بشكل عام، وكذلك صفقات الاستحواذ الضخمة التي شهدها السوق خلال النصف الأول، والتي مولت البنوك نسب كبيرة من تكلفتها.

وعلى صعيد نتائج البنوك، تصدر بنك الكويت الوطني قطاع البنوك من حيث صافي الأرباح المعلنة لفترة النصف الأول من العام الجاري بمبلغ 144.3 مليون دينار، تلاه "بيتك" 116.6 مليون دينار، ثم بنك الخليج بمبلغ 70.4 مليون دينار، وبالنسبة لربحية السهم فقد حقق البنك الوطني و"بيتك" أفضل ربحية لفترة الأشهر الستة للسهم بلغت 73 فلسا تلاها بنك الخليج بربحية سهم بلغت 66، ثم البنك التجاري بربحية سهم بلغت 50.5 فلسا.

ومن أكثر البنوك تحقيقا للنمو في صافي الأرباح جاء بنك بوبيان الذي حقق نموا في أرباحه بنسبة 170%، تلاه بنك برقان بنسبة نمو بلغت 79.3% ، ثم "بيتك" بنسبة نمو بلغت 55.5%.

عودة للأعلى
تعليقات حول الموضوع
 
 
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
الاسم :  
عنوان التعليق :  
نص التعليق :