رفع الناتج المحلي

	من الضروري أن تتبنى استراتيجية التصدير والعمل على تحسين جودة منتجاتها د. سهيل قزاز

وقال في تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة 20-7-2007، "إن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية سيخلق ضغطا على المنشآت المتوسطة خاصة أنها ستواجة منافسة خارجية قوية، في حين أن المنشآت الصغيرة "الحرفية" ستواجة قدرة على الاستمرار والبقاء لابتعادها عن جو المنافسة وستكون أوفر حظا من المنشآت المتوسطة.

ويأتي تعليق قزاز في إطار الاهتمام الذي سجل ارتفاعا ملحوظا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حيث اتخذت الجهات المعنية عددا من القرارت التي تصب في مصلحة دعم القطاع الحيوي الذي يسهم في رفع الناتج المحلي, وتبنى مجلس الغرف السعودية مهمة تطوير أعمال هذا القطاع والعاملين فيه والمنتسبين إلية وتقديم الدعم المادي والمعنوي بكافة أنواعه من خلال قنوات المصادر المالية والتي حصلت على دعم من الحكومة والقطاع الخاص.

ومع وجود المملكة داخل منظمة التجارة العالمية فإن قطاع المنشآت أصبح في مواجهة جديدة، فمشروع الدخول يعرض المنشآت المتوسطة إلى خسائر وتحد على الاستمرار والبقاء في ظل الأسعار التنافسية يقدمها المنافسون في حين تبقى الصغيرة التي تملك الحرفية قادرة على البقاء والمواجهة.

ويرى مدير مركز تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس الغرف السعودية محمد دخيل الله السلمي، أن دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما يحدث من متغيرات نتيجة لتطبيق اتفاقياتها، قد يسهم في تطوير كفاءة وإمكانيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيدعم قدراتها التصديرية.

نحو 90% منشآت الأعمال

	قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 90% من إجمالي منشآت الأعمال في السعودية، إلا أنه من القطاعات الأقل مساهمة في التنمية الاقتصادية محمد السلمي

وأشار السلمي إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة يشكل نحو 90% من إجمالي منشآت الأعمال في السعودية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه من القطاعات الأقل مساهمة في التنمية الاقتصادية، كما يشوب هذا القطاع العديد من المشاكل التي تؤدي إلى خروج الكثير من هذه المنشآت من السوق، وتتميز منشآت هذا القطاع بتنافسية عالية فيما بينها، نتيجة أن أغلبها تنشأ على أساس التقليد والمحاكاة دون تنفيذ دراسات جدوى لتحقق من ربحيتها.

وقال "لذلك نجد أن أكثر من 90% من المنشآت الصغيرة تخرج من السوق في السنة الأولى من إنشائها"، مبيناً أن تنمية المنشآت خيار استراتيجي لتوسعة وتونيع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من الموارد الاقتصادية والقيمة المضافة إضافة إلى اعتبار هذه المنشآت أداة لتحقيق السعودة والتوطين في القطاع الخاص والقضاء على ظاهرة التستر التجاري.

يشار إلى أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني لا تزال هامشية قياسا بحجمه الكبير الذي يمثل السمة العامة للاقتصاد الوطني، حيث قدرت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28%من إجمالي ناتج القطاع الخاص.