وأضاف "نظم أسعار الصرف المربوطة بسعر ثابت بعملة أخرى، والتي كانت تعتبر يوما ما ركيزة الاستقرار أصبحت مصدرا للاختلالات".

وقال البنك "إن الإمارات العربية المتحدة وقطر هما المرشحتان لرفع قيمة العملة وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز" لآراء المحللين في مارس، لديهما أعلى معدلات تضخم في المنطقة وهو 13.5% و 15% على التوالي".

وأشار إلى أن التضخم في دول الخليج العربي الذي بلغ في المتوسط 4.5% العام الماضي 2006، سيتفاقم بسبب ضعف الدولار والسيولة الفائضة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها منذ عام 2002، مما عزز نمو الطلب المحلي.

وتابع مورغان ستانلي "في ضوء حال الاقتصادات المحلية والطفرة الهائلة للمشروعات الاستثمارية التي ستدخل حيز الإنتاج خلال السنوات الخمس التالية؛ فمن المرجح أن تشتد الضغوط التضخمية حسبما نرى ولا تنحسر حسبما يتوقع الكثيرون".

وسمحت الكويت للدينار بالارتفاع أمام الدولار مرتين هذا العام، قائلة إنها تريد احتواء تأثير هبوط الدولار على الواردات، الذي أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 5.15% في مارس/آذار 2007.