وأشارت مصادر أخرى إلى أن التعليق يعود إلى وجود اتصالات بين بعض البنوك والجهة المشرفة عليها لضمان عدم تجاوزها قرار مؤسسة النقد في هذا الشأن، والذي يحظر عليها منح قروض لأكثر من 5 سنوات.

وكانت عدة بنوك قد شرعت قبل أيام في إجراءات جديدة على صعيد القروض الشخصية؛ تهدف إلى التخلص من قرار مؤسسة النقد القاضي بتخفيض حجم وفترة السداد، من خلال منح العملاء تمويلات جديدة مؤجلة السداد.

ومن المقرر أن تكون القروض الجديدة التي تمنحها البنوك للعملاء –في حال إعادة العمل بالقرار - تعادل المبالغ المسددة من القرض الحالي للعميل، على أن يتم تأجيل السداد لحين الانتهاء من القرض الحالي.

وتحاول البنوك بهذه الطريقة ضمان عدم تحول عملائها إلى بنوك أخرى بعد انتهاء فترة قروضهم، مع عدم مخالفتها "النصية" فحوى تعليمات مؤسسة النقد المنظمة لعملية القروض الشخصية، التي تجاوزت بنهاية 2006 أكثر من 185 مليار ريال.

وألزمت مؤسسة النقد البنوك قبيل انهيار الأسهم في مطلع 2006 بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها، بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (عشر سنوات). وبحجم يراوح بين 15 و17 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفا في الفترة السابقة.

كما ألزمت "ساما" البنوك بألا تتجاوز نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب نسبة 33 % بدلا من النسبة السابقة التي تراوح بين 33 و45 %.