دفعة للمصنعين الأمريكيين

وذكر التقرير بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية اليوم الأحد 8-7-2007، وفر شراء الإمارات لما يساوي 11.9 مليار دولار من السلع الأمريكية دفعة ملحوظة للمصنعين الأمريكيين المنتجين لقطاع عريض من السلع بداية من الطائرات التجارية ومرورا بمعدات آبار النفط والسيارات.

وأوضح أن نسبة صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات زادت بمعدل يزيد على 40 % في الفترة من 2005-2006 أي ما يعادل ضعف مستوى الصادرات في عام 2004، إذ قامت الإمارات في عام 2006 باستيراد منتجات أمريكية تزيد على تلك التي استوردتها مصر وتركيا مجتمعتين، وتزيد على تلك التي استوردتها دول اقتصادية كبرى مثل الهند وإسبانيا.

وتمثل واردات الإمارات من الصادرات الأمريكية نسبة 26 % من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أنه فضلا عن الصادرات من السلع فقد صدرت الشركات الأمريكية إلى الإمارات خدمات تتراوح قيمتها بين 500 مليون إلى مليار دولار.

وأكد التقرير أن النمو القوي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه المتزايد مقرونا بانخفاض سعر الدولار الأمريكي وظهور الإمارات كأحد أهم المراكز اللوجستية في العالم قد ساهم في الزيادة الملحوظة في واردات الإمارات من الولايات المتحدة.

وقال إنه يحتمل أن تؤدي تلك العوامل إلى زيادة مطردة في صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات في السنوات القادمة، وذلك وفقا لما ورد عن غرفة التجارة العربية الأمريكية الوطنية، والتي تقدر أن مشتريات الإمارات من السلع الأمريكية ستبلغ في عام 2007 حوالي 14.7 مليار دولار، وأن يؤدي تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ذلك الهدف الذي لا تزال كلتا الدولتين ملتزمتين به إلى توليد المزيد من النشاط التجاري.

وذكر وكيل وزارة التجارة الأمريكية لشؤون التجارة الدولية فرانك لافين أن نشاطنا التجاري يشهد حال ازدهار؛ لأن الإمارات تعيش حال ازدهار.

وأضاف إن الإمارات تعد أحد أفضل المراكز التجارية في العالم، وأحد أكثر البيئات جاذبية للعمل، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي صنف الإمارات مؤخرا باعتبارها أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم العربي ووضعها في المرتبة التاسعة والعشرين عالميا بسبب نجاحها في الإدارة الاقتصادية السليمة.

10.2 % نموا

ووفقا لبيانات الحكومة الأمريكية فقد شهد اقتصاد الإمارات نموا يقدر بمعدل 10.2 % في عام 2006، واستمر في التنوع إلى القطاعات غير النفطية فمنذ عام 1980 لم تولد القطاعات غير النفطية إلا 25 % فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارات، أما اليوم فيتولد ما يزيد على 70 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد من هذه القطاعات غير النفطية مثل التمويل والتصنيع والسياحة والنقل.

وأكد التقرير أن قطاعات الاقتصاد الإماراتي غير النفطية شهدت في مجملها نموا يقدر بحوالي 19 % في عام 2006.

وقال إنه في ظل معدلات الاستثمار الهائلة التي تستمر في التدفق على هذه القطاعات ثمة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد في استمرار زيادة الأهمية الاقتصادية لهذه القطاعات، كما يمثل هذا التيار المتجه للاستثمار في قطاعات غير نفطية نجاح السياسات التي طبقتها الإمارات منذ خمسة وعشرين عاما؛ حينما عزمت على الاستعداد ليوم تجف فيه مواردها غير المتجددة من النفط والغاز.

ولفت إلى أن قسطا كبيرا من نشاط إعادة التصدير والتجارة الإقليمية يرتبط بارتفاع أسعار النفط والتطورات التي تغذيها صناعة النفط والمنتشرة في جميع أرجاء مسار نشاط إعادة التصدير الإماراتي، الذي يمتد من المغرب إلى المملكة العربية السعودية إلى الهند.

وأوضح أن الدور المتزايد للإمارات باعتبارها مركزا لإعادة التصدير والتوزيع أسهم في نمو صادرات الولايات المتحدة؛ حيث تعد الإمارات ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم؛ إذ لا يسبقها إلا هونج كونج وسنغافورة.

وتقدر غرفة التجارة العربية الأمريكية الوطنية أن ما يقارب ربع كمية السلع التي تدخل الإمارات يتم إعادة تصديرها إلى الأسواق الإقليمية الأخرى.

وأضاف إنه على الرغم من أن نشاطات إعادة التصدير تمثل نصيبا ملحوظا من واردات الإمارات يعتبر السوق المحلي الإماراتي سوقا واعدا للغاية؛ فالإنفاق الاستهلاكي في الإمارات في زيادة ولا يظهر إلا القليل من علامات الانخفاض.

وثمة توسع مطرد في السوق الإماراتي لنطاق عريض من السلع الاستهلاكية، ويرجع ذلك إلى كون أغلب الشعب الإماراتي من الشباب حوالي 40 % من الشعب الإماراتي دون الخامسة عشرة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الدخول، وتحسن مستوى التعليم.