وأضاف "هذه العملية تحتاج إلى وقت ولن يغير قرار فك الارتباط بين الدينار والدولار فورا من واقع التضخم المرتفع، وإنما سيحتاج الأمر إلى فترة زمنية بجانب السياسات الاقتصادية المختلفة التي يتوجب عليها أن تصب في نفس الاتجاه".

وخرجت الكويت عن السياسة المتبعة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي عندما فكت في 20 مايو/أيار الماضي ارتباط الدينار بالدولار الضعيف، وقالت إنها تريد احتواء أثر ارتفاع تكاليف الاستيراد على التضخم.

وتشير أحدث الأرقام المتاحة الى ارتفاع معدل التضخم السنوي بالكويت إلى 5.15% في مارس/آذار 2007، نظرا لارتفاع أسعار المساكن والسلع الغذائية وخدمات الاتصالات.

ويبقي البنك المركزي الكويتي سعر الدينار مستقرا عند 0.28806 للدولار منذ 20 مايو/أيار عندما سمح بزيادة بنسبة 0.37% تقريبا في قيمة العملة الوطنية.

وفي الأسبوع الماضي رجح بنك ستاندرد تشارترد أن تسمح الكويت بزيادة أخرى بنسبة 0.35% مقابل الدولار عام 2007 عندما يستأنف اليورو اتجاهه الصعودي في الربع الثالث من العام حسب توقعاته.

وتوقع ستاندرد تشارترد من قبل أن يزيد الدينار بنسبة 1% اجمالا في عام 2007، وكانت الكويت تربط عملتها بسلة عملات إلى أن ربطتها بالدولار عام 2003 تمهيدا لوحدة نقدية خليجية بحلول عام 2010 .

وتكتنف الشكوك الجدول الزمني للوحدة النقدية منذ قالت سلطنة عمان العام الماضي إنها لن تتمكن من الالتزام بموعد 2010 النهائي للانضمام إلى عملة موحدة مع الكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين.