دبي - الأسواق.نت
كشفت إحصائية خليجية أن تحويلات العمالة الأجنبية من المملكة تجاوزت 100 مليار ريال سنوياً ( الدولار يعادل 3.75 ريال). وأظهرت الإحصائية أن تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة انخفضت بنسبة 10% العام الماضي بسبب دخول جزء منها في الصناديق الاستثمارية التي تسمح بها البنوك للأجانب من خلال قروض تشجيعية تقدمها المصارف السعودية، وفتح قنوات جديدة للاستثمار، وإعطاء العمالة الأجنبية فرصة في هذه الاستثمارات قد يقلل من تحويلات هذه العمالة إلى الخارج.
 |
فرصة ضائعة وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية في عددها الصادر اليوم الخميس 28-6-2007 ، إلى أن حوالي 7 ملايين عامل أجنبي معظمهم من شرق آسيا يعملون في السعودية البالغ عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة.
وحسب أمانة مجلس التعاون فإن هذه التحويلات تشكل فرصة ضائعة للاستثمار، وبمقارنتها بحجم الاستثمار الفعلي في دول المجلس فإن هذه التحويلات تبلغ حوالي 42% من حجم الاستثمار الإجمالي الفعلي.
وتشكل تحويلات العمالة مصدرا كبيرا يمكن استغلاله لتوفير التمويل اللازم للتنمية في دول المجلس الست عن طريق توفير الأدوات الادخارية والاستثمارية المناسبة للعامل الأجنبي.
وتضاعف حجم هذه التحويلات 16 مرة خلال الثلاثين عاماً الماضية، إذ كانت لا تتجاوز 6 مليارات ريال سنوياً في عام 1975 وبلغت في عام 2002 حوالي 60 مليار ريال، وتجاوزت حسب آخر الإحصائيات 100 مليار ريال، وارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2% إلى 8% خلال الفترة نفسها، ومع أن معدلات النمو في حجم التحويلات انخفضت واستقرت في السنوات الأخيرة، إلا أنها لازالت تشكل تسرباً كبيراً من اقتصاد دول المجلس. |
