عراقيل ومقترحات

وذهب التقرير إلى استعراض أبرز العراقيل ومنها عوامل عديدة تعرقل كل الجهود المبذولة لتوطين القطاعات في الدولة وليس في دبي وحدها وفي مقدمة تلك العراقيل تأتي قضية غياب المعلومات الدقيقة عن حاجة القطاع الخاص ومن ضمنها قطاع الإنشاءات من الكفاءات المواطنة. "هذه أحد العراقيل ولو جئنا إلى المعوقات الأخرى فسنجد أن في مقدمتها غياب السياسة التعليمية التي تقوم على توجيه مخرجات التعليم بحيث تأتي في النهاية لتقول انك تحتاج إلى 1000 مهندس على سبيل المثال وهو ما سيتم تخريجه على شكل دفعات من الكليات في هذا العام. هذا الكلام غير موجود على الإطلاق ".

أسباب وأسباب

وعن الأسباب يقول التقرير "العراقيل مترابطة والواحدة تلد أخرى فأنت لا تستطيع توجيه مخرجات التعليم حسب حاجة القطاع الخاص من المهن لأنك لا تعرف مسبقا ما هي حاجة القطاع الخاص أصلاً لذا لن تتمكن من توجيه مخرجات التعليم نحو تخصصات معينة".

لكن التقرير لا يرى في غياب المعلومات وتوجيه مخرجات التعليم نهاية المشكلة ويقول "لا بالتأكيد، لأن توفر مركز المعلومات وتوجيه مخرجات التعليم لا يكفيان بل يقطعان الشوط الأكبر لكن هناك مشكلة أخرى تعيق التوطين في القطاع الخاص وهي انك عندما تقوم بالتوطين فإنك على سبيل المثال تفرض على القطاع الخاص زيادة في إنفاقه على صعيد الرواتب ".

إلزام القطاع

ويرى التقرير أنه لا يمكن أن تقول للقطاع الخاص عليك ان تقوم بالتوطين بنسبة 100% فهذا مستحيل، كما لا يمكنك ان تقول لشركة عليك التوطين بنسبة 10% وتقول لأخرى عليك التوطين بنسبة 50% يجب ان تكون النسبة عادلة، وتطبق على الجميع ويفضل أن تبدأ بنسب محدودة في البداية ومن ثم رفعها سنويا وهكذا وصولا إلى اليوم الذي لا نجد فيه مواطنا عاطلا .

ويقول التقرير: "لا يمكن لأي جهة مهما بلغت معلوماتها من الدقة إن تخبرنا عن عدد المواطنين في قطاع الإنشاءات، ولو أردنا ان نستبق السؤال اللاحق الذي يفترض ان يكون ما هي معوقات توطين قطاع الإنشاءات فسيكون الجواب، نحن لا نملك أدنى معلومة عن حاجة قطاع الإنشاءات من المهندسين أو الفنيين أو العمال ".

أكثر تكلفة

هناك اعتقاد راسخ بأن المواطنين أكثر تكلفة من غيرهم، لكن علينا أيضا ان لا ننسى ان ما لا يختلف اثنان هو ان إجراءات جلب العمالة الأجنبية وما تتضمنه من تأمين مسكن ووسائل نقل، والتأشيرات وغيرها جميعها تشكل عبئا على ميزانية مؤسسة ما، وقد ضربت هونغ كونغ مثالاً يحتذي به في هذا الصدد.

إذ حصرت الوظائف والمناصب التنفيذية العليا في مؤسساتها في أهالي هونغ كونغ الأصليين، نظراً لأنهم أكثر الماما بعادات وتقاليد مجتمعهم، وبالتالي هم أكثر دراية بكيفية التعامل بمرونة تامة مع المتغيرات المختلفة. وهناك العديد من المفاهيم الخاطئة ترسخت في أذهان المسؤولين في القطاع الخاص.

كما في أذهان الشباب المواطن على حد سواء، أدت إلى عزوف هؤلاء عن العمل في القطاع الخاص، على الرغم من المزايا الاقتصادية العديدة المترتبة على توطين القطاع الخاص، وخصوصاً في قطاعي المصارف والتأمين الحيويين.

وهنا نذكر توجه مواطني الدولة للبنوك التجارية في حفظ مدخراتهم التي تقوم البنوك من جانبها باستثمارها في المشاريع المختلفة بعد ضخ السيولة فيها. وبالتالي تعتمد المؤسسات وشركات القطاع الخاص على تلك البنوك في عمليات التمويل لتوسعاتها وتطوير عملياتها عبر التسليف والاقتراض من البنوك ما يعزز وينشط عجلة ودورة الاقتصاد في البلد.

بالأرقام

لا تتجاوز نسبة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص 1% وتعد النسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم متطلبات السوق المحلية المتنامية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من جهة.

ومقارنة بالأعداد المتزايدة من خريجي وخريجات الجامعات والمعاهد المختلفة من المواطنين سنوياً من جهة ثانية. وتقول احدث الإحصاءات الصادرة من الجهات الرسمية إن 13 الفاً من خريجي التعليم الجامعي في نهاية العام في حاجة للانضمام إلى سوق العمل والمشاركة الفاعلة فيه.

بينما يرتفع عدد الدفعات الجديدة إلى 16 ألفاً في العام 2006، و19 ألف خريج جديد في العام 2010، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الخريجين إلى 115 ألف خريج خلال السنوات الست المقبلة، مما يستدعي تكثيف الجهود الجبارة لمواجهة مجموعة من التحديات التي تقف حجر عثرة في سبيل عملية التوطين، وتفاعلهم البناء مع مجتمعهم.