تعديل قانون الاستحواذ

ونقل الصحفي علاء السمان في تقرير نشرته جريدة "الرأي العام" الكويتية اليوم الخميس 14-6-2007 عن الفلاح قوله على هامش اجتماع لجنة السوق أمس ان اللجنة وافقت على تعديل قانون الاستحواذ بما يحفظ حقوق صغار المساهمين مشيرا إلى ان مقترحا من مجلس الأمة تسلمه السوق في هذا الخصوص يحرص على ضرورة الحفاظ على حقوق الاقلية في الشركات المدرجة حيث اعتمد من قبل اللجنة على ان يحال الامر كاملا إلى اللجنة الفنية لوضع الضوابط والاسس التي ينفذ بها خلال المستقبل القريب، فيما نوه الفلاح إلى ان فنية البورصة ستتناول قضايا أخرى في غاية الاهمية.

وعن التداولات التاريخية التي شهدها سهم "الهواتف" خلال شهر ابريل/نيسان الماضي لفت الفلاح إلى ان لجنة السوق اعتمدتها لكونها غير مخالفة للقانون، منوها إلى ان اللجنة استعرضت هذه التداولات التي قامت بها احدى شركات مجموعة الخرافي وتبين انها قانونية.

وقال "ستوضع ضوابط جديدة لمثل هذه التداولات على ان يناقش ذلك بالتعاون مع الوسطاء والشركة المديرة للمحفظة وباشراف من اللجنة الفنية حتى لا يؤثر تكرارها بالسلب على السوق".

واضاف ان احالة هذا الامر إلى فنية البورصة هو فقط للاستفادة منها لوضع التنظيم المناسب، مؤكدا على وجود عدد من الافكار المهمة التي سيتم عرضها مستقبلا.

وبين الفلاح ان اللجنة استعرضت قضية اغلاقات الدقيقية الاخيرة للاسهم المدرجة، لافتا إلى انها تجري دراستها بالتشاور مع اتحاد الشركات الاستثمارية بهدف وضع الحلول المناسبة لهذه الاقفالات التي دائما ما تحدث خلال الثواني الاخيرة من الوقت المحدد للتداول.

ضوابط زيادة رأس المال

وفيما يتعلق بزيادة رؤوس اموال الشركات المدرجة بين الفلاح ان اللجنة توصلت إلى قرار سيعرض على اللجنة الفنية لاعتماده في المستقبل يقضي بايقاف تداولات الشركة التي يزيد رأسمالها بما يعادل ثلاثة اضعاف رأس المال الاصلي، دون ابداء اسباب ومعطيات رئيسية لتنفيذ هذه الخطوة.

وعلى صعيد متصل اوضح الفلاح ان الاجتماع تطرق إلى تظلمات بعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السوق الرسمي مشيرا إلى استعراضها من قبل اللجنة والموافقة على حفظها، منوها بأن الشركات المتبقية دون نظر حتى الآن جار العمل على دراسة طلباتها وميزانياتها المالية على ان تعقد فنية البورصة اجتماعا للبت فيها بما يتماشى مع الضوابط المعمول بها في سوق الاوراق المالية.

وقال: "الشركة التي ترغب في معرفة تفاصيل رفض ادراجها من الممكن ان نحدد لها موعدا كي نوافيها بالاسباب الاساسية لذلك".

من جانب اخر أكد الفلاح ان السوق جاء في تحويل بعض الشركات غير المجدية من السوق الرسمي إلى السوق الموازي حيث ان العمل جار حاليا لوضع التصورات الخاصة بذلك من قبل "اللجنة الفنية".

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد قال الفلاح ان المشروع بصدد الانجاز حيث اوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء حيث ستتم دراسة المرحلة الثانية من الهيكل خلال 45 يوما مقبلة، والتي تتضمن الوصف الوظيفي وسلم الرواتب.

وعن "النظام الآلي" كشف الفلاح عن تكليف شركة "ماكنزي" لعمل الدراسات اللازمة لذلك.