البعض يراها حلاً مثالياً وآخرون يعتبرون قواعدها مخالفة للشريعة
خلاف حاد حول صناديق التحوط الاسلامية مع تزايد الطلب على التمويل الاسلامي
المنامة - رويترز
نشب خلاف حاد بين المشاركين في مؤتمر التمويل الإسلامي الذي عقد في البحرين بسبب التباين الواسع في الآراء حول "صناديق وأدوات التحوط الإسلامية", فبينما يرى البعض أن "صندوق تحوط ملتزم بتعاليم الشريعة الاسلامية" الحل المثالي لمديري الاموال الراغبين في الاستفادة من السيولة الضخمة في الخليج, أكد عدد كبير من العاملين في قطاع التمويل الاسلامي ان العملين غير متوافقين وأن القواعد الاساسية لصناديق التحوط تخالف الشريعة الاسلامية.
 |
أمر حتمي ومن جهته, قال مدير قطاع المعاملات الاسلامية في "ستاندارد تشارترد" افاق خان انه أمر حتمي تماما أن يكون لدى قطاع التمويل الاسلامي أدوات تحوط, مضيفا أنه "يتعين الاستفادة من الاثنين معا.. صناديق التحوط عمل يتطور والمشتقات الاسلامية لاغراض التحوط مسموح بها تماما كأداة لادارة المخاطر".
ولا يقدم ستاندارد تشارترد صناديق تحوط اسلامية بل هو واحد من العديد من البنوك (منها دويتشه بنك وبي.ان.بي باريبا) التي تقدم منتجات تحوط اسلامية في محاولة لتلبية الطلب المتنامي من جانب 1,2 مليار مسلم في العالم على الخدمات المالية المتفقة مع الشريعة الاسلامية.
وقال مسؤول الاسواق العالمية في "دويتشه بنك" هاريس عرفان, بحسب ما بثته وكالة "رويترز" اليوم الجمعة 8-6-2007 ان الصناديق التي تزعم انها اسلامية قد لا تلقى رواجا بين المستثمرين لانها تحاول تقليد الممارسات التقليدية لصناديق التحوط.
وأضاف أن دويتشه بنك يحاول محاكاة أداء صناديق التحوط وليس ممارساتها و"طالما تلتزم بتعاليم الشريعة ولديك هياكل وأدوات تتفق مع الشريعة فليس هناك ما يمنع ظهور صناديق تحوط متفقة مع الشريعة". |
|
20 خطوة لا تكفي ووصف مايكل جاسنر مستشار التمويل الاسلامي على موقع على الانترنت هياكل الصفقات التي تصيغها صناديق التحوط في مجموعة معقدة من الخطوات للحصول على فتوى باتفاقها مع الشريعة, لكن أحمد عباس من مركز ادارة السيولة المالية في البحرين انتقد مثل هذه الاليات باعتبارها مخالفة لروح الشريعة.
وقال عباس إنه لا يعنيه اتخاذ 20 خطوة اسلامية من أجل البيع على المكشوف فلا يمكن لاحد بيع ما ليس ملكه,و"إن العمل المصرفي الاسلامي لا يتعلق باضفاء الطابع الاسلامي على ما هو غير اسلامي". |
|
صناديق غير موجودة من ناحية أخرى, ضحك مشاركون في مؤتمر في البحرين عندما قال متحدث كان من المقرر أن يلقي كلمة عن صناديق تحوط تتفق مع الشريعة الاسلامية انه ليس لديه ما يقوله لان مثل هذه الصناديق لا وجود لها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مان انفستمنت" الشرق الاوسط التابعة لمان جروب انطوان مسعد: "هناك من يزعمون بوجود صناديق تحوط اسلامية في السوق.. نعم هناك ثلاثة أو أربعة لكن لم يستثمر فيها أحد لذلك فهي بالنسبة لي غير موجودة".
وأضاف مسعد: "صناديق تستخدم المشتقات وغيرها وكلها حرام.. لا أقول ليست حلال بل حرام". ويذكر أن "مان انفستمنت" تدير عدداً من صناديق التحوط. |
|
مضاربات ويذكر أن العديد من ممارسات التحوط المعتادة تعتبر بمثابة مضاربات على العملة أو تحركات أسعار الاسهم وسياسات صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف تعتبر حراما في الاسلام, وكذلك الاقراض بفائدة ومبادلة الديون والمقامرة.
ويشمل البيع على المكشوف اقتراض أسهم وبيعها على أمل تحقيق ربح باعادة
شرائها بسعر أقل ولكن اذا ارتفعت أسعار هذه الاسهم يتكبد المستثمر خسارة.
وبينما يرى منتقدو سياسات التحوط يقولون ان مثل هذه المضاربات تتعارض مع تحريم الاسلام للمقامرة يجادل اخرون قائلين ان سياسات صناديق التحوط تقدم امكانيات كبيرة للتمويل الاسلامي الذي يعاني من نقص في أدوات ادارة المخاطر وبخاصة المخاطر طويلة الاجل وان العديد من سياسات التحوط تستمد من الرغبة في تقليل المخاطر وهو ما يتفق مع جوهر تحريم المقامرة في الاسلام.
ويشار أن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قال للصحفيين في
مؤتمر التمويل الاسلامي الاسبوع الماضي ان عمليات التحوط هذه ستوفر القدرة
على ادارة المخاطر بشكل جيد فلا يمكن ترك الاستثمارات معرضة للخطر. |
