استقطاب الشباب

ودعت الدراسة إلى ضرورة تشجيع القطاع الصناعي لاستقطاب الشباب ممن لا يحملون شهادات تعليمية، وتسربوا من أحد المراحل التعليمية، ويرغبون في العمل، بهدف تدريبهم وتأهيلهم على مهن معينة، حيث تبلغ نسبتهم 39.5 %، كما بلغ 31.5 % من الشباب مؤهلاتهم دون الثانوية.

وأوضحت الدراسة ارتفاع نسبة السعوديين في مهن المديرين والمهن الكتابية في القطاع الصناعي، حيث بلغ نسبتهم 81.1 %، وذلك عائد لتطبيق برامج السعودة، كما انخفضت نسبة المهن الفنية إلى 13.6% ، وارتفاع نسبة الوافدين في هذا المجال إلى 86.4 %، إذ تركزت العمالة بالقطاع في 5 أنشطة تتمثل في صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج، وصناعة المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الكيماوية والبلاستيكية.

العامل الأجنبي

وأضافت الدراسة أن أصحاب المصانع يفضلون العامل الأجنبي على المواطن، بسبب قلة الراتب وبحجة الخبرة العلمية، كما يرون عدم ملائمة الوظائف المطروحة في القطاع الصناعي لمؤهلات الباحثين عن العمل، وعدم الأمن الوظيفي للمواطن في القطاع الصناعي، والنظرة الدونية من المجتمع للعمل اليدوي والمهني، وسوء بيئة العمل في المناطق الصناعية. وأشارت الدراسة إلى غياب مشاركة المرأة في العمل بالقطاع الصناعي، مؤكدة على ضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة تتناسب مع سياسة تفعيل دور المرأة في سوق العمل، ومراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وتقاليد المجتمع، وإنشاء منطقة صناعية خاصة بالنساء تجمع فيها الصناعات التي تعمل النساء مثل مصانع الملابس الجاهزة.

وطالبت الدراسة بضرورة تحديد المهن والوظائف وحصرها والإعلان عنها، وتحديد عدد الفرص المتاحة في القطاع في كل مهنة وتحديد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالإحلال، ودعم المنشآت التي ستقوم بالتدريب والتوظيف من صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى جانب مشاركة المؤسسات التدريبية الحكومية في القيام بتدريب من يحتاج إلي تدريب نظري أو عملي خارج المنشأة الصناعية، وتحديد الأنشطة التي يصعب تطبيق نسب السعودة فيها، وتحديد المهن التي يمكن تدريب العامل السعودي عليها في داخل المنشأة الصناعية في المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل.