دبي - الأسواق.نت
أكد عضو لجنة حماية المستهلك في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلف الشمـري، أن التشريعــــات الحالية لمكافحة الغش التجاري غير كافية وقديمة ولا تواكب المستجدات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي .واستغرب تأخر صدور نظام مكافحة الغش التجاري، عازياً ذلك الى سوء تقدير من بعض المسؤولين. يأتي ذلك في الوقت الذي قدرت الإحصاءات حجم خسائر الاقتصاد السعودي من الغش التجاري في مجال العلامات التجارية والسلع المزيفة بـ 4 مليارات ريال سنوياً ( الدولار يعادل 3.75 ريال).
وبحسب ما نقله الصحفي سعد الأسمري في تقريره المنشور بصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد 20-5-2007 ، فقد قال الشمري " من المخجل غياب نظام لمكافحة الغش في المملكة منذ عشرات السنين، مقارنة بمكانتها الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات".
وبيّن الشمري أن الكوادر العاملة في مكافحة الغش التجاري في مختلف أنحاء المملكة لا يتجاوز عددها 200 فرد، من غير المؤهلين بسبب عدم وجود حوافز ودورات تدريبية ونظام واضح يعملون من خلاله، إضافة الى عدم توافر مختبرات متطورة، وتكاد تكون معدومة ولا تلبي الحاجة المتنامية في مختلف المجالات.
ولفـــــت الى أن إنشاء أي مختبر متطور أو تعيين شخص مؤهل يعمل في مجال الغش التجاري يحتاج الى معاملة طويلة وقرار من ذوي الاختصاص في كل وزارة.
وتوقع الشمري أن يتنامى الغش في المملكة بسبب غياب الأنظمة والتشريعات ووجود سوق غير منظمة تسهل انتشار حالات الغش بشكل اكبر، وطالب بإصدار نظام مكافحة الغش التجاري وإنشاء مختبرات متطورة وكافية وإيجاد كفاءات مؤهلة تستطيع العمل في هذا المجال بشكل جيد ومريح.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي وافق على نظام "قانون" لمكافحة الغش التجاري بعد تعديل النظام السابق وتطويره لمواكبة الأنظمة الحديثة عقب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. |
