أدوات تنظم السيولة

وذكر ان هذه الادوات تمثل ايضا احدى ادوات تنظيم اوضاع السيولة بين تلك المؤسسات كما يمكن للبنك المركزي استخدامها في عمليات السوق المفتوحة لاغراض تنظيم السيولة في السوق بوجه عام في اطار السياسة النقدية المقررة.

واشار إلى حرص البنك ادراكا منه لاهمية توافر هذه الصكوك في السوق على "السعي نحو توفير التنظيم القانوني للصكوك الاسلامية التى تشهد نموا ملحوظا في الطلب عليها", وإلى أن جهود البنك في هذا الخصوص بدأت منذ ما يزيد على 6 سنوات وعلى عدة محاور من أبرزها مراسلاته مع وزارة التجارة والصناعة التى تتعلق بمدى اهمية توفير التنظيم القانوني لهذه الصكوك.

وأضاف ان راي البنك المركزي تعديل احكام القوانين ذات العلاقة بما يسمح باصدار هذه الصكوك وكذلك حث الشركات المعنية على المساهمة في الجهود اللازمة للسماح باصدارها, وأن البنك المركزي اوضح في العديد من المناسبات ان هناك مؤسسات وطنية تقوم باصدار صكوك خارج دولة الكويت بالعملات الاجنبية وان ذلك"يمثل وضعا غير مبرر في الوقت الذي نتطلع فيه لدوراكثر فعالية كسوق مالي في المنطقة".

البنك ووزارة التجارة

واشار الى ما كتبه البنك اخيرا الى وزارة التجارة والصناعة يطلب بالاستعجال في وضع الاطار القانوني اللازم لاصدار الصكوك من خلال اجراء التعديل على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.

واوضح ان ذلك ياتي باعتباره احدى الوسائل الممكنة للسماح باصدار الصكوك ولحين اجراء التعديل اللازم من خلال قانون الشركات التجارية الجديد.

واكد الشيخ سالم عبدالعزيز انه يجرى التنسيق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة في شان اصدار القرار اللازم في هذا الخصوص "ونحن متفائلون بقرب الوصول الى مخرج بما يسمح للمؤسسات المعنية باصدار الصكوك".

كما أكد على قناعة البنك المركزي وادراكه التام لاهمية توافر الادوات المالية الاسلامية في السوق المحلي وذلك في ظل التطور الذي يشهده السوق في النشاط المصرفي والمالي الاسلامي خاصة بعد صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك السلامية وتصاعد عدد شركات الاستثمار الاسلامية.