عدم تفعيل نظام الرهن العقاري

وعزا عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية طلال الغنيم، بحسب تقرير للزميل طارق العبدالله نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الجمعة 4-5-2007، ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، إلى عدم تفعيل نظام الرهن العقاري، الذي يسمح للمصارف برهن العقار لمصلحتها ضماناً لحقوقها، وهي تقدم قروضاً بفوائد عالية كتعويض احترازي لا مبرر له في الواقع.

وتساءل المحلل الاقتصادي راشد الفوزان عن ماهية حصر التمويل العقاري بالمصارف المحلية، مطالباً بإنشاء مصارف عقارية متخصصة، تستثمر في مشاريع إسكانية، ومن ثم تقسطها بنظام الإيجار التمليكي.

وأشار إلى ضرورة إيجاد أنظمة وإجراءات واضحة وميسرة تحمي حقوق كل طرف، مثل نظام الرهن العقاري، لفتح المجال أمام الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري، ما يؤدي إلى منافسة بينها وبين المصارف، ويجبر الأخيرة على خفض سعر الفائدة.

أما أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن علي العلق فقال: "إن التمويل بفائدة عالية، وعلى فترة زمنية طويلة يصبح باهظ الكلفة على موازنة الفرد". وأشار إلى انتفاء المبررات المصرفية لرفع سعر الفائدة على الإقراض، بحكم ربط سعر الفائدة بسعر "سايبور"، وذكر ان في ذلك مغالطة كبيرة فإذا "نظرنا إلى موازنات المصارف نجد هناك أرباحاً طائلة ناجمة عن الحسابات الجارية، التي تعتبر ودائع منخفضة التكاليف بل معدومة"، لان المصارف المحلية لا تقدم فوائد لأصحاب تلك الحسابات، فتنعكس على الأرباح السنوية العالية التي تعلنها المصارف.

ورأى أن الحل هو إيجاد سوق ثانوية، يفتح فيها المجال للمؤسسات الكبيرة المتخصصة في المجال العقاري لتتولى الاقتراض من المصارف بفائدة اقل ومدة قصيرة، بحيث تخفف من عملية الأخطار المصاحبة للتمويل الطويل الأجل، ومن ثم تعاد السيولة للمصارف في شكل أسرع لتعيد ضخها مرة أخرى.