لوم بعض المصارف

وألقى المسؤول الماليزي, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 7-4-2007, باللائمة على بعض البنوك الإسلامية لعدم امتثالها أحكام الشريعة خلال إدارتها الأموال. مطالبا إياها بضرورة أن تكون لديها مصداقية أعلى بين المصارف التي تعرض منتجات إسلامية للحد من التسرب.

وذكر: "اليوم، ومن بين التريليون دولار، هنالك بضع مئات من المليارات التي تم وضعها في "مرابحة " والكثير منها لا يتفق بصورة صحيحة مع أحكام الشريعة الإسلامية من حيث استعمال الريع".

وأضاف "أنا أشجع أن نبحث بصورة أقوى في مسألة إلى أين تذهب كل هذه الأموال. وأعتقد أنه لا توجد هنالك مراقبة ملائمة لما تفعله المصارف بالودائع. وأعتقد أن جميعها يذهب إلى الخزانة الأمريكية".

العملة الموحدة الإسلامية

وحول اقتراح من أحد المشاركين بأن على البلدان الإسلامية اعتماد عملة موحدة لتسهيل عقد صفقات المصارف الإسلامية بصورة أكثر انسيابية، قال نظير إن ذلك ليس ضرورياً. نظرا لأنه لا توجد هناك حاجة إلى ذلك بسبب أهمية النظر بجدية لاعتبارات الاقتصاد الكلي.

وذكر: " أن السوق المالية العالمية نمت باطراد دون عملة موحدة، ولا توجد هنالك حاجة بالفعل.. هنالك جدل قوي يدعو لعملة إقليمية بدلاً من العملات المتفرقة للبلدان الإسلامية".