توقع تقرير اقتصادي صادر عن البنك السعودي البريطاني "ساب" أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قويا في القطاع الخاص بنسبة 6% على الأقل في العام الجاري، وأشار التقرير بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 4-4-2007 أن قطاع البناء هو الذي سيقود هذا النمو مستفيدا من مواصلة الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية ضخمة، وقدر التقرير قيمة مشاريع البناء بحوالي 225 مليار ريال.

لكن التقرير الذي أعده رئيس الدائرة الاقتصادية بالبنك الدكتور جون اسفكياناكيس توقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي السعودي نتيجة لخفض الإنتاج البترولي للمملكة ليتراجع إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 2.2% من 1.304 تريليون ريال العام الماضي إلى 1.275 تريليون ريال في عام 2007، فيما سينمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 3.7 % على خلفية الزيادة الهامشية المتوقعة في الإنتاج البترولي خلال العام الجاري.

ونقلت الصحيفة ان التقرير قد أوضح أن السعودية تتبع نظاما ماليا حكيما تواصل بموجبه تعزيز السيولة من خلال زيادة الاحتياطيات الخارجية والتي بلغت 842 مليار ريال حتى ديسمبر/ كانون الاول الماضي، وتوقع وصول إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي إلى 1.028 تريليون ريال بنهاية العام الجاري، وتمثل تلك الأصول 80.6 % من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن الأصول الخارجية لصناديق التقاعد من المتوقع بلوغها 201.7 ريال حتى نهاية عام 2007.

وذكر أنه يمكن لاحتياطي العملات الصعبة والذي حافظ على مركزه فوق مستوى 19 مليار دولار منذ عام 2001 توفير غطاء لمدة 5 أشهر للواردات السعودية، وإذا ما أضيفت هذه الاحتياطات إلى الأصول الخارجية للمملكة فسوف يوفر غطاء لتمويل الواردات السعودية لفترة 42 شهرا تقريبا.

وأشار التقرير إلى أن الأصول الخارجية التي يجري تعزيزها ستدعم الريال السعودي على الوجه الأمثل إذا ما تعرضت لأية ضغوط.

أزمة سوق الأسهم وتحدث التقرير عن أثر أزمة سوق الأسهم على تراجع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الادخار حيث شهدت حركة الودائع الآجلة وودائع التوفير حركة ارتفاع سريعة، إذ نمت في حدود 40% تقريبا عام 2006، مقارنة بزيادة نسبة 21.3% في عام 2005، كما ارتفعت أيضا الودائع تحت الطلب بنسبة 11% في عام 2006. ولفت التقرير إلى أن التقديرات تبين أن مستوى التضخم في المملكة سيبلغ 3.5% في نهاية العام الجاري، لكنه أكد أن الاقتصاد السعودي لا يواجه أية مشاكل هيكلية تضخمية، وناقش إمكانية رفع سعر العملة بدرجة ملموسة أكثر من 20% بقوله إن ذلك سيرفع مستوى القوة الشرائية للسكان حيث ستصبح الواردات أرخص، غير أن السلبيات ستطال الصادرات السعودية غير النفطية التي ستتأثر قدرتها التنافسية بارتفاع تكلفتها بنسبة 12.4 %، فضلا عن دورها في زيادة النزعة نحو الاستهلاك على حساب الاهتمام بالادخار. وتوقع التقرير أن النظرة للاقتصاد السعودي تبقى إيجابية رغم الآثار التي خلفتها أزمة سوق الأسهم على الإنفاق الاستهلاكي، مشيرا إلى صمود الاقتصاد بشكل جيد أمام انهيار السوق متجنبا الوقوع في أزمة عملة محلية أو أزمة مصرفية. وبالنظر إلى المستقبل يرى التقرير أن الإنفاق الحكومي مدعوما بارتفاع أسعار النفط يوفر حافزا لتوسع القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعا أن تكون مؤشرات النمو الاقتصادي إيجابية للعقد الحاضر مع بقاء التضخم في ارتفاع حيث سيكون موضع اهتمام مركزي للحكومة والقطاع الخاص. وأكد إمكانية السيطرة على التصخم في هذه المرحلة إذا ما تم اتخاذ الخطوات المناسبة لضبط العرض والطلب النقديين.