معدل نمو شهري

وجاء بالتقرير أن قروض رهن العقارات للبنوك ارتفعت بمعدل نمو شهري تراكمي قدره 4.5 % خلال عام يبدأ من كانون الأول/ ديسمبر 2004, بحسب الأرقام التي نشرها المصرف المركزي الإماراتي.

كما ارتفعت قروض الرهن بمعدل نمو شهري تراكمي بلغ 5.5 % خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2005 إلى الشهر نفسه من عام 2006, وأن هذا يعتبر مؤشراً واضحاً على توفر تمويل العقارات للذين يأملون في الشراء بدبي.

شركات التمويل

وأوضح ان البنوك التجارية تفرض معدلاً اسميا يراوح بين 7 % و8 % في حين تفرض شركات التمويل العقاري (مثل أملاك وتمويل) معدلا اسميا بين 8 و9% مقارنة بنسبة 11 % للقروض الشخصية وبافتراض نسبة تضخم سنوي قدرها 7 % في دبي، فإن ممولي الرهن العقاري يحصلون على ما بين 1 إلى 2 % كعائد حقيقي على رأس المال حيث يعد ذلك مقاربا للاتحاد الأوروبي (على افتراض معدل رهن اسمي قدره 5 % ومعدل تضخم سنوي 3 % بالنسبة للاتحاد الأوروبي).

وأضاف التقرير: "نظرا إلى أن الناس تشكل توقعاتها وتبني قراراتها على السياسات الحكومية المعلنة والمتوقعة، فإن مصداقية السياسات الحكومية مهمة للغاية في تكوين هذه التوقعات", وعلى سبيل المثال، يحتاج المشترون إلى توقع تكلفة تمويلهم بشكل صحيح بناء على أرقام التضخم ويمكن للحكومة أن تساعد في هذا الجانب بنشر أرقام واقعية للتضخم، والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي يمكن أن تؤثر إيجابا في تشكيل التوقعات.