نقص الخبرات

وأكدت بمبرا أنه من الضروري أن تلعب المرأة دورها في هذا القطاع بغية العمل على زيادة الطلب والإقبال على الخدمات المصرفية الإسلامية، وتسهيل مراحل النمو التي يمر بها هذا القطاع عبر شغل مناصب ما تزال تفتقر إلى من يتولاها نظراً للنقص العام في الخبرات في المصرفية الإسلامية.

وأوضحت, بحسب ما جاء في بيان صحفي عن المؤتمر, أنه يمكن من خلال تفويض المرأة ومنحها مزيداً من الصلاحيات إحداث تغييرات حقيقية في أماكن العمل وفي المجتمعات المحلية.

وذكرت أنه على الوالدين مثلاً إطلاع بناتهن على فرص العمل المتاحة، كما أن على سوق العمل والمدرسة العمل على تضافر الجهود لتوفير الوظائف للطلبة الخريجين, وعلى البنوك أن توفر مرونة أكبر في ساعات العمل مراعاة لاحتياجات الأسرة، وإقناع الموظفات بضرورة الالتحاق بدورات في الإدارة لتعزيز مهاراتها.

عشية وضحاها

وأوضحت بمبرا قائلة: "لن يحدث هذا الأمر بين عشية وضحاها، فهو مرتبط بالشأن الثقافي وبالإطار الفكري للمجتمعات المحلية في المنطقة."

وأشارت إلى أن العديد من النساء في المنطقة يفضلن التعامل مع النساء فقط في مجال الأعمال، لذلك فقد جاء النموذج السعودي في إيجاد فروع للبنوك مخصصة لخدمة السيدات ولا تعمل فيها سوى السيدات، ليجسد مجالاً رحباً لنمو حقيقي.

وذكرت أن البحرين مضت خطوة أخرى حين أسست بنكاً كاملاً مخصصاً للنسا, ولم يعد وصول المرأة إلى السوق أمراً مشكلاً للعديد منهن، فهناك فروع للبنوك توفر قسماً للسيدات، كما أن الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت تتيح للعديد منهن إجراء المعاملات البنكية من منازلهن بمنتهى الراحة والخصوصية.

رؤوس أموال "نسائية"

وعلى صعيد متصل, قال المدير العالمي لمؤشرات "داو جونز الإسلامية" رشدي صديقي إن حجم رؤوس الأموال التي تديرها المرأة تزيد زيادة مضطردة، لكن ما تزال هناك حاجة إلى ابتكار مزيد من القنوات الاستثمارية الملائمة، والتي من شأنها التعامل مع المسائل المرتبطة بثروات المرأة.

	يجب أن نتوسع في الحوار حول المصرفية الإسلامية لنشمل التفسير القانوني المتعلق بالتوافق مع أحكام الشريعة ونتجاوزه إلى ما يتعلق بالتجارة واقتصاد السوق والعدالة الفردية أنور إبراهيم

ومن جانبه, ألقى وزير المالية الماليزي السابق أنور إبراهيم الكلمة الرئيسة في افتتاح المنتدى، مشدداً على أن المصرفية الإسلامية يجب أن تتعامل مع النمو الاقتصادي والاستثمارات تعاملاً مكافئاً لتعاملها مع مبادئ العدل والمساواة الشرعية.

وقال إبراهيم: "يجب أن نتوسع في الحوار حول المصرفية الإسلامية لنشمل التفسير القانوني المتعلق بالتوافق مع أحكام الشريعة ونتجاوزه إلى ما يتعلق بالتجارة واقتصاد السوق والعدالة الفردية."