المركز المالي لن يتأثر

وأستدرك جناحي قائلا "التجزئة في حد ذاتها عملية محاسبية صرفة وليس لها تأثير في المركز المالي للمصرف، فقرار التجزئة يتم عن طريق خفض القيمة الاسمية للسهم مما يزيد عدد الأسهم الصادرة لكن سيخفّض وبالدرجة نفسها نصيب السهم من الربح ومن إجمالي حقوق المساهمين"-بحسب ما نقلته عنه جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الجمعة 16-3-2006.

ويحتاج مجلس إدارة بنك الاثمار موافقة الجمعية العمومية التي ستعقد الاثنين المقبل، حتى يتم اقرار التجزئة بشكل رسمي، وإنهاء إجراءاتها مع المصرف المركزي البحريني وسوق البحرين للأوراق المالية.

وبعد تجزئة أسهم بنك الاثمار، سيكون عدد أسهم البنك هي الأكثر في سوق البحرين للأوراق المالية. ويبلغ عدد الأسهم الحالية 360 مليون سهم، في حين سيرتفع عدد الأسهم بعد التجزئة إلى مليار وأربعمائة وعشرين مليون سهم.

ويرى خبراء أنه بالرغم من أن قرار التجزئة لا يؤثر إطلاقاً في هيكل الشركة المالي ووضعها إلا أن لهذا القرار تأثيره الإيجابي الوقتي فقط في سعر السهم السوقي، كما أنه يساعد على إعطاء الفرصة للمضاربات على السهم، التي سيصبح تذبذبها أقل، لكن بعدد أسهم أكثر.

إلى ذلك، قال جناحي عن شروع "الاثمار" في اتخاذ الخطوات الأساسية لتأسيس "صندوق الاثمار للتعليم والتنمية" بالتنسيق مع جامعات بريطانية عالية المستوى، الذي يعد الأول من نوعه في البحرين، ويهتم بالخدمات الاجتماعية.

وسيقتطع البنك 2.5 % من أرباحه السنوية لتمويل هذا الصندوق، وسيكون لكافة المساهمين في البنك فرصة المشاركة في تمويل الصندوق، باعتبارهم شركاء في ارباح السهم.

وبحسب جناحي فإن هذا الصندوق سوف يلعب دورا رئيسيا في توفير برامج تدريبية عالية المستوى وأيضا برامج التعليم العليا للطلبة الشباب والمتفوقين في البحرين. وكان بنك "الاثمار" قد أعلن، عن تحقيقه أرباحا صافية تضاعفت خمس مرات خلال العام 2006 إلى 183.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ37.6 مليون دولار أمريكي سجلها خلال العام السابق 2005 أي بزيادة نسبتها 389 %.

صندوق البنية التحتية

وفي العام الماضي طرح "الاثمار" صندوقا للبنية التحتية وتنمية رؤوس الأموال بقيمة ملياري دولار بالتعاون مع شركة "أبراج كابيتال" و"دويتشه بنك". ويعتبر هذا الصندوق واحدا من أكبر الصناديق في المنطقة ويهدف إلى الاستثمار في الكثير من القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية بما في ذلك الكهرباء والمرافق والمياه والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والنفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والتي تقدر قيمتها بـ630 مليار دولار. وسوف يسعى البنك للمساهمة بشكل مكثف في هذه القطاعات من مشروعات البنى التحتية من المغرب إلى الهند، ومن تركيا إلى اليمن.

ومع توقع تحقيق معدل عائد داخلي بنسبة 20% سنويا، وعمر لا يقل عن عشر سنوات، فإن الصندوق سيسعى للحصول على الحصة الكبرى من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتمتع بنمو رأس المال، وفي الوقت نفسه المشاركة بشكل كبير في عمليات الخصخصة وشراء الحصص. وخلال عام 2007، يسعى إلى تنفيذ مشروعين عقاريين رئيسيين تبلغ كلفتهما نحو مليار و175 مليون دولار، وقد قام البنك في العام 2006 بإنهاء مسودة هذين المشروعين وتأمين التمويل المناسب، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة. ومن المتوقع أن يتم تدشين العمل في المشروعين في هذا العام ، وهما مشروع "الجزيرة الصحية" وقيمته مليار دولار ويوفر خدمات صحية راقية ومتميزة من خلال مرافقه التي صممت لتتواكب مع معايير المنتجعات.

ومن المخطط أن يضم هذا المشروع الكثير من المستشفيات المتخصصة والعيادات والفنادق المصممة وفق هندسة معمارية فريدة. كما يخطط البنك لإقامة مشروع عقاري يحمل اسم "السراي" ضاحية السيف ليلبي متطلبات النمو المتسارع لقطاع السياحة في البحرين ويتكون المشروع الذي تبلغ قيمته 175 مليون دولار من برجين أحدهما عبارة عن فندق عائلي فخم يقام على الطراز الشرق أوسطي، ويضم البرج الآخر مكاتب للأعمال. وبنيت فكرة "السراي" على نتائج دراسات أعدها البنك أوضحت الحاجة إلى إنشاء سلسلة فنادق تعمل على تلبية احتياجات زوار المملكة من دول مجلس التعاون.