العائد المناسب

وذكر أن تعاملات الصكوك تجذب مسلمين كونهم يريدون تجنب اية شبهة غير شرعية في التعاملات وغير المسلمين لأسباب تجارية, فمادام يوجد مردود مناسب فما الذي يمنعهم من التعامل في الصكوك, وأن التجربة أثبتت أن الصكوك أداة مالية مربحة وتحقق عائدات جيدة.

واكد أن الاحتفاظ بالصكوك لا يرجع فقط إلى قلة عدد البورصات المدرجة فيها وإنما لسبب استثماري أساسي, إذ أن المستثمر يقارن بين بين عائدها وعائد المرابحة أو الأرباح قي البنوك الآسلامية, كما إنه يعقد مقارنات بين عائدات الأسهم ويتخذ قراره بناءً على ذلك, فإذا وجد عائد الصكوك أفضل احتفظ بها خصوصاً أن المطروح منها يعد محدوداً مقارنة بالسيولة المتاحة.

تدفق السيولة

وحول المستويات المتدنية التي بلغتها أسعار الأسهم والتي يعتبرها البعض جاذبة الأمر الذي قد يؤثر فيما بعد على كمية السيولة التي يتم ضخها إلى الصكوك, قال إنه بالتأكيد يوجد ترابط بين الأسواق, كما هي بين العقار والأسهم, ولكن السيولة المتاحة كبيرة الأمر الذي يجعل احتمال انخفاض المستخدم منها في الصكوك أمراً مستبعداً.

وأكد ان المستثمرين الخليجيين بحاجة إلى ثقافة استثمارية عامة سواء في الصكوك أو العقار أو الأسهم ومجالات الاستثمار الأخرى, موضحاً أنه من المفيد أن تقوم المؤسسات بعملية توعية لمناخ الاستثمار في كل مجال والمضاربات التي تجري فيه, مشيراً إلى أن كثيراً من المستثمرين دخلوا سوق الأسهم بدون التركيز على آلية عمل هذه الأسواق.

الإدراج

وحول عدم وجود عدد كاف من الأسواق التي تدرج فيها الصكوك بالمنطقة, قال إن مركز دبي المالي العالمي سيحل هذه المشكلة, كما أنه يمكن التعامل عبر شبكة الانترنت.

ويشار أن إجمالي الصكوك التي أدراها بنك دبي الإسلامي في دولة الامارات تبلغ 9 مليارات دولار, بما في ذلك إصدار لصالح "مجموعة نخيل" العقارية بقيمة 3.52 مليار دولار وصكوك بقيمة مليار دولار لصالح دائرة الطيران المدني في دبي وإصدار لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بقيمة 3,5 مليار دولار والتي جمعت نحو 11.4 مليار دولار.

"نخيل" و"الدار"

ويذكر أنه تم زيادة إصدار صكوك "مجموعة نخيل" بـ1.02 مليار دولار من القيمة الأساسية للإصدار وهي 2.5 مليار دولار لتصل الى 3,52 مليار دولار نتيجة للاقبال الكبير من المستثمرين حيث جمع ما يقارب 6 مليارات دولار وذلك بزيادة بلغت 2.5 مرة من القيمة الأساسية للإصدار.

كما تلقت شركة "الدار" الاماراتية في فبراير/ شباط 2007 عروضاً بقيمة 13.5 مليار دولار على أحدث إصدارتها من الصكوك الاسلامية البالغ نحو 2.53 مليار دولار الأمر الذي يوضح مدى توفر السيولة ومحدودية الصكوك المطروحة.

وكانت شركة سابك السعودية قد أصدرت أول إصدار عام للصكوك في المملكة بقيمة 3 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال), وحقق الطرح الذي اقتصر على المستثمرين السعوديين نجاحاً كبيراً حيث تلقى طلبات اكتتاب من أعداد كبيرة ومتنوعة من المستثمرين.