عناصر الدعم

وذكر أنه توجد عناصر عديدة تدعم السوق منها: توفر رؤوس الأموال وبيوت خبرة متخصصة في المجال العقاري ووجود طلب قوي من الأفراد والمؤسسات ومحدودية مساحة الأراضي, والسماح للأجانب بتملك عقارات في مناطق محددة.

ورداً على سؤال بشأن احتمال حدوث تراجع تصحيحي, قال إن هذا أمر مستبعد في الوقت الراهن بسبب عوامل النمو المتوافرة وعدم تشبع السوق وكون الأسعار في البحرين أقل من كثير من دول الجوار, مشيراً إلى أن البحرين جزيرة مساحتها نحو 700 كيلومتر والمساحة العمرانية منها تبلغ الثلث تقريباً.

الجسر

وتوقع أن يدعم الجسر المقرر إقامته بين البحرين وقطر سوق العقار في بلاده, كما حدث بعد انشاء جسر الملك فهد بين البحرين والسعودية, مشيراً إلى أنه سيختصر وقت السفر بين الدوحة والمنامة بالسيارة إلى قرابة ساعة واحدة.

ورداً على سؤال بشأن مدى إقبال الأجانب على العقارات البحرينية, ذكر أن الإقبال ملحوظ خصوصاً أن كثيراً من الأجانب يرغبون في الاقامة بالبحرين وهو ما يتيحه لهم تملك العقار, مشيراً إلى أن أحد المشاريع استقطب مشترين من 25 جنسية.

وأشار إلى أن القرار الحكومي بتخفيض رسوم التسجيل من 3% إلى 1% خفض تكلفة امتلاك العقار وعزز الثقة في السوق, وأدى إلى الإقبال على التسجيل الأمر الذي يحمى حقوق الأفراد من مخاطر عدم توثيق العقود.

وأوضح أن البائعين والمشترين تخلوا عن التعامل بالتوكيلات التي كانوا يلجأون إليها تجنباً لدفع رسوم تسجيل مرتفعة, وكانت هناك مخاوف أن تتسبب هذه التوكيلات في مشكلات عند حدوث خلاف أو عند إفلاس البائع وخضوع ممتلكاته لحكم "التفليسة".

قانون الطبقات

وحول عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطبقات, قال إنه لا توجد عراقيل في تنفيذ القانون وإن جميع الشركات تبرم عقوداً ابتدائية بشأن الوحدات العقارية مع المشترين وفق هذا القانون, وسط ترقب لإصدار اللائحة لتسجيل الشقق كوحدات مستقلة.

وأشار إلى أنه لا مخاوف على الحركة العقارية في البحرين إلا عند حدوث حالة عدم استقرار في منطقة الخليج وهو أمر غير وارد حالياً, إذ تتمتع كل دول مجلس التعاون الخليجي بالاستقرار والأمن.

وذكر أن مشروع مرفأ البحرين المالي والشركات الجديدة التي يجري تسجيلها في البلاد تستقطب كثيراً من الأيدي العاملة والموظفين الذي يحتاجون لمساكن مما ينعش قطاع الايجارت, فيما يلجأ البعض لشراء مساكن في المناطق المسموح للأجانب بالتملك فيها.

وبشأن تشابه المشاريع العقارية التي شيدت أو قيد التفيذ في الدول الخليجية, قال إن المنافسة مفتوحة بين الجميع وهي منافسة شريفة وتدل على استقرار المنطقة بصفة عامة إلى درجة انها جذبت كل هذه الاستثمارت العقارية.

السماسرة

وحول المشكلات التي يسببها السماسرة غير المرخصين, ذكر أنه مع نمو السوق العقارية سعى الجميع للربح ومن لم يجد مجالاً حاول أن يلعب دور الوسيط أو السمسار وبدون أن يكون له ترخيص بممارسة هذه المهنة, وهو أمر غير مقبول كون الوسيط شخص ينبغي أن يحظى بالثقة وليس مجرد شخص ليس له مقر محدد ولا يحمل ترخيصاً من جهة رسمية.

وأضاف أنه يجري العمل على تنظيم السوق بالتعاون بين غرفة التجارة وجمعية العقاريين وذلك بتشكيل لجنة لتنظيم مهنة الدلالة العقارية لضمان عدم حدوث تلاعب أو احتيال يؤثر على سمعة السوق, داعياً الملاك والتجار والمشترين إلى عدم التعامل إلا مع السماسرة المرخصين.

قفزة في التعاملات

يشار إلى أن التداولات العقارية في عام 2006 ارتفعت بنسبة 67% مقارنة بعام 2005, وذلك بحسب بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري التي كشفت أن أعلى نسبة زيادة كانت خلال الربعين الثالث والرابع. وبلغ إجمالي التداولات أكثر من 876.2 مليون دينار (الدولار يعادل 0.38 دينار) بزيادة 352 مليون دينار عن التعاملات في عام 2005.

وكان تقرير صدر عن شركة "ريل كابيتا" ذكر أن هناك 8 مشاريع عمرانية وسكنية ضخمة يجري تنفيذها في البحرين تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 9 مليارات دولار من ضمنها 5 مشاريع في القطاع السكني وهي "درة خليج البحرين" و"جزر أمواج" و"منتجع العرين" و"جزيرة اللؤلؤ" و"الرفاع فيوز", و3 مشاريع في قطاع المكاتب والسكن والوحدات الادراية وهي "مرفأ البحرين المالي" و "مركز البحرين التجاري العالمي" و "مرسى البحرين التجاري".