13.6% يرفضون إخراجها

وفي المقابل رفض نحو 13.6% فكرة خروج هذه الشركات من السوق، لما سيمثله ذلك من خسائر فادحة للمتعاملين على أسهم هذه الشركات.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قد أصدر مطلع يناير/ كانون الثاني قراراً بتعليق تداول سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في سوق الأسهم (تداول) ابتداءً من يوم السبت 13-1-2007، حتى زوال أسباب تعليق التداول، والذي يتمثل في أن النتائج المالية للشركة أظهرت بلوغ خسائرها نسبة كبيرة من رأسمالها مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي.

وقال بيان عن الهيئة "حيث إن النتائج المالية للشركة تعني بلوغ خسائرها نسبة كبيرة من رأس مالها مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي.

وفي وقت لاحق على تعيلق "بيشة" أصدر مجلس هيئة السوق، قراراً آخر بتعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في (تداول) ابتداءً من السبت 20-1-2006، حتى زوال أسباب تعليق التداول.

القرار سيطبق على الحالات المشابهة

وقال بيان للهيئة إن شركة "أنعام" نشرت إعلاناً جاء فيه أن تقريرا أوليا من خلال مدقق مالي مستقل أظهر أنه إذا أخذ بالاعتبار الاستثمارات الخارجية للشركة في الكويت والإمارات واستراليا أن الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى حوالي 95% من رأس مال الشركة الأمر الذي سيتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات حسب نظام الشركات، وهو ما استندت إليه الهيئة في قرار التعليق.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في تصريحات سابقة أن تعليق تداول سهما "بيشة" و"أنعام"، جاء بناء على ما ظهر من التقارير المالية الخاصة بالشركة، مشيراً إلى أنه في حال أظهرت شركات أخرى خسائر تتجاوز النسبة المسموح بها فإنه سيطبق بحقها النظام وسيتم تعليق تداول أسهمها والإعلان عنها.

ضبط السوق ومصلحة المتداولين

وقال التويجري "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموحة تهدف إلى ضبط السوق والسعي لمصلحة المتداولين".

وتوقع رئيس هيئة السوق المالية أن تنعكس تلك القرارات على سوق الأسهم السعودية بالشكل الإيجابي الذي يحافظ على سلامة سير السوق، ويعزز من ثقة المتداولين بإجراءات ضبط السوق، ومن شفافية الشركات في إعلانات بياناتها المالية، مضيفاً "نحن نتعامل مع أي شركة كانت وفق الأنظمة، ونسعى من خلال ذلك إلى حماية السوق وحماية المتداولين".

وأثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً بين أوساط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بين مؤيد للقرار ومتحفظ عليه على اعتبار الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها للمتعاملون على هذه السهمين والذين جمدت أموالهم في هذه الأسهم، إلا أن غالبية اراء المحللين والخبراء اتفقت على ايجابية القرار، بل إن بعضهم ذهب إلى أنه جاء في وقت متأخر.

*نتيجة الاستطلاع تعبر عن رأي المشاركين فيه فقط.