التملك الحر أنعش القطاع

ونقل الزميل خالد الريش في تحقيق نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء 30-1-2007 عن التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" قوله "إن القوانين الأخيرة التي سمحت بالتملك الحر للأجانب في بعض المناطق أو المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أدت إلى فتح الأسواق، وشاركت الاقتصادات القوية لدول المجلس في زيادة فرص العمل والتدفق الضخم للمغتربين في الإقليم التي أدت إلى نقص المساحات السكنية وإلى تغير الأسعار والإيجارات بشكل كبير.

ويتركز نشاط القطاع السكني في الشقق السكنية عالية المستوى في حين أن هناك نقصا واضحا في المساكن لمجموعات الدخل المنخفض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع تعديل الأسعار والإيجارات للشقق السكنية عالية المستوى في دبي، الكويت، والبحرين على المدى المتوسط.

وقد اتجه اهتمام المستثمرين أخيرا -وفقا للتقرير- إلى القطاع التجاري الذي يعاني حاليا من نقص في مساحات المكاتب عالية الجودة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب أكثر من الضعف مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات على الملكية التجارية لتراوح ما بين 10 إلى 12 %، مقابل 8 إلى 10 % للقطاع السكني، ورأى التقرير أن القدرة الشرائية المتزايدة أشعلت النشاط في قطاع التجزئة بنسبة نمو متوقعة عند 150 % من مساحة التجزئة الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع تقدير وجود معظم هذه الزيادة في الإمارات، الكويت ثم قطر، كما أن قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي مازال يمتلك الإمكانيات الضخمة وخاصة في القطاعات غير المستغلة مثل القطاعين التجاري والسياحي. وقال إن صناديق الاستثمار العقاري فتحت الباب لصغار المستثمرين لدخول السوق التي كانت محتكرة للكبار فقط .

ومن المتوقع -بحسب التقرير- أن يزيد التوزيع على القطاعات مثل القطاع اللوجستي، الفنادق والقطاعات الصناعية. ومن الممكن أن تؤدي المبادرات الحكومية في تحسين المناظر الطبيعية في أماكن مثل الدوحة وأبو ظبي إلى نقلة إجبارية في الإسكان مما سيؤدي بالمعروض في هذا القطاع إلى الأسوأ. ويستمر المعروض في الانخفاض في مساحات المكاتب عالية الجودة وخاصة في دبي، الدوحة، الكويت ومسقط. ولقد تمت تهيئة العقارات الصناعية لجلب عوائد ضخمة في السنوات القليلة المقبلة مع التركيز القوي على التصنيع في دول مثل قطر والسعودية ومناطق أخرى مثل أبو ظبي والشارقة.

ومع تنويع الاستثمارات ونضج الأسواق فإنه من المتوقع أن تصبح مخاطر الاستثمارات منخفضة في المستقبل وبالتالي تنخفض العوائد. وبدخول الصناديق الاستثمارية العقارية كأداة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير حدوث نشاط متزايد في السوق حيث إنه سيتم السماح لصغار المستثمرين بدخول السوق التي لم يكن مسموحا بدخولها سابقا إلا برأسمال ضخم.