مؤشرات الطلب

وجاء في التقرير أنه لم تصدر مؤشرات على تباطؤ عملية الطلب على العقارات السكنية خصوصاً مع استمرار تدفق الوافدين إلى البلاد، وأن اتجاه كثيرين من أصحاب المشاريع للبيع على الخريطة لاقى قبولاً ايجابياً في السوق وبقيت عائدات الايجار أعلى من معدلات الرهون وهي أمور تعد مؤشرات على أن أي تباطؤ في السوق العقاري قد يحدث تدريجياً وليس دفعة واحدة.

وأشار إلى أنه مع الثبات الأخير في أحوال السوق، بدأ الوافدون في اعتبار سوق التملك الحر كبديل عن استئجار البيوت، وصار التمويل العقاري أكثر توفراً، وإلى أن إصدار قانون التملك الحر الذي يسمح للأجانب بتملك العقارات في مناطق محددة يدعم السوق.

وقال إنه من المحتمل دخول الأسعار في مرحلة تصحيح في عام 2008 إذا أخذنا في الاعتبار عدد الوحدات السكنية التي من المتوقع ان تطرح في السوق فعلاً وعليه، هناك رأيان فيما يتعلق بالوحدات السكنية المتوقع عرضها. الأول يشمل النظر إلى كافة الخطط التي قامت شركات التطوير بالإعلان عنها مع مواعيد تسليمها المقررة وهذا يشير إلى ان الغالبية العظمى من الوحدات ستطرح في عام 2008. وثانيهما هو أنه سيحدث هناك بعض التأخير في عمليات التسليم وهو أكثر واقعية.

المطروح فعلياً

وأضاف أن الأمر الأكثر أهمية هو في عدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها فعلاً في عام 2008 حيث أن 50 % فقط من حجم العرض سيدخل السوق, و"على الرغم من أن ذلك التوقع قد يبدو ظالماً بعض الشيء، إلا أننا نعتقد أنه قابل للحدوث بشكل كبير نظراً الى المخاطر المترتبة من انخراط عدد أكبر من شركات التطوير الصغيرة في السوق", موضحاً أنه يتوقع أن يتم طرح 62 ألف وحدة سكنية فعلاً سنوياً بين عامي 2007 و2009.

وستؤثر الزيادة في عدد الوحدات السكنية الجديدة بشكل مباشر في سوق الإيجارات الذي لن يتمكن من مجاراة سوق التملك الحر ويتوقع أن يكون سوق الإيجارات أكثر هدوءاً في عام 2007 مع ازدياد الإيجارات بمعدلات معتدلة على الرغم من زيادة عدد الوحدات المعروضة للايجار ابتداء من عام 2007. ولكن يتوقع في عام 2008 أن تبدأ الإيجارات في الانخفاض إذا ما تم تسليم الغالبية العظمى من الوحدات الجديدة في وقتها المحدد.