أصحاب الفنادق

وأكد كانو أن دوره كرئيس لجنة السياحة والسفر في الغرفة يحتم عليه دراسة الأمر ومراعاة مصالح واستثمارات أصحاب الفنادق (أعضاء الغرفة) بدون الإخلال بمصلحة الوطن أو مخالفة القوانين, لكن في ذات الوقت يتحتم النظر الى مستقبل هذه الاستثمارات الذي أصبح غامضاً .

	سيتم إعداد تقرير عن هذه المسألة ورفعه إلى إدارة الشؤون القانونية في الغرفة للإطلاع عليه ومن ثم إلى مجلس إدارة الغرفة لدراسة الأمر واتخاذ ما يرونه من قرارات بشأن حماية مصالح أعضاء الغرفة نبيل خالد كانو

وذكر, بحسب ما نشرته جريدة "أخبار الخليج" البحرينية الثلاثاء 19-12-2006 أنه لو كان مالكاً لأحد هذه الفنادق لقلق على مستقبل استثماراته في ظل عدم وضوح الرؤية وخروج القرارات التي تكاد تكون متغايرة تماماً في أوقات قريبة ومتتالية.

وأوضح أنه سيتم إعداد تقرير عن هذه المسالة ورفعه إلى إدارة الشئون القانونية في الغرفة للإطلاع عليه ومن ثم إلى مجلس إدارة الغرفة لدراسة الأمر واتخاذ ما يرونه من قرارات بشأن حماية مصالح أعضاء الغرفة من أصحاب الفنادق من دون الإخلال بالقوانين ومراعاة لمصلحة الوطن قبل أي مصلحة خاصة أو شخصية.

وقال كانو انه اجتمع ببعض أصحاب الفنادق الذين نقلوا له بعض مشاكلهم ووجهة نظرهم بشأن القرار الأخير لإدارة السياحة وما سيصيبهم من أضرار وخاصة بعد أن أتت إدارة السياحة بخبير لتصنيف الفنادق في المملكة قبل حوالي 5 أشهر وطالب أصحاب الفنادق بتحسين أوضاعهم وإجراء مجموعة من الإصلاحات والتطويرات في الفنادق للارتقاء من شأنها أو للمحافظة على تصنيفها الدولي كثلاث نجوم أو غير ذلك .. وأنفقوا بالفعل مبالغ تتراوح بين 30 و100 ألف دينار (الدولار يعادل 0.38 دينار)على مجموعة المطالب ثم فوجئت نفس هذه الفنادق بعد ذلك بأسابيع بقرار إغلاق مرافقها الداخلية.

كل يوم قرار

وطالب برؤية شاملة للأمور, قائلاً : "لا يصح على الإطلاق أن تسير الأمور بمثل هذا الشكل.. كل يوم قرار!!", وأكد أنه لا يدافع عن الفنادق المخالفة أو المبتذلة التي لا تراعي مصلحة الوطن لكن ليس هذا هو العلاج ولا بهذا الشكل تؤخذ القرارات.

وحول وجهة نظره لعلاج هذه المشكلة من واقع منصبه في الغرفة.. قال: الغلق هو أقصى العقوبات والمنطق يقول اننا يجب أن ننبهم مرة واثنتين أيضاً ونمنحهم فرصة مناسبة من الوقت للتغيير وضبط أوضاعهم وفق ما يترأى لإدارة السياحة مثلاً أو أي جهة أخرى.. ثم يأتي قرار غلق المرافق في النهاية وليس في المقدمة.. ويجب أن تكون المهلة المحددة للتطوير والإصلاح مناسبة وكافية.

وأضاف "اعتقد أن أقل من عام لا يكفي بالمرة لتعديل أوضاع سائدة من سنوات طويلة.. البتر ليس علاجاً. كما أن هناك ظلماً على عدد من الفنادق التي راعت القانون والتزمت ولو كانت نسبة هذه الفنادق قليلة.. لكن العدل يحتم علينا ألا نعاقب مثل هؤلاء الملتزمين.. ونأخذهم بأخطاء غيرهم".