أسباب الارتفاع

وتساءل التقرير عن أسباب ارتفاع الإيجارات بالامارات في ظل هذا النمو العقاري المتسارع مشيراً الى أن حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي أصدر قانوناً ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مجال العقارات المؤجرة للسكن أو للنشاط الصناعي والأراضي المؤجرة للبناء.

وأوضح التقرير, بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الأحد 17-12-2006 أنه "إذا كان مؤجرون كثر رأوا أن الزيادة السنوية المقررة والتي لا تتعدى 15 % سنوياً كبيرة، إذا قورنت بقوانين شبيهة صدرت في الإمارات الأخرى، إلا أن تحديد العلاقة بقانون أفضل كثيراً من ترك السوق لقوى العرض والطلب واستغلال أصحاب المباني السكنية لظروف فرضتها عوامل عدة".

زيادات غير معقولة

وأشار الى أن العام الماضي شهد زيادات غير معقولة في أسعار الإيجارات بلغت أحياناً 200 % للمحال، ونسبة تتراوح بين 30 % و100 % للشقق والمساكن الشعبية"، معتبراً أن الخيار الوحيد أمام المستأجرين "كان الرضوخ للأمر الواقع".

واعتبر أن الزيادات "شبه متفق عليها بين المكاتب العقارية التي لجأت إلى استئجار المباني من أصحابها، ومن ثم إعادة تأجيرها بأسعار مبالغ فيها. وباتت العلاقة مقطوعة بين المالك الأصلي والمستأجر من طريق هذا الوسيط الذي أشعل السوق".

وأوضح أن القانون وضع حداً للفوضى التي كادت أن تعصف بهذا القطاع الذي ينتظره مستقبل مشرق في ظل "ثورة البناء" التي تعيشها الإمارة، من خلال إطلاق عشرات المشاريع العقارية سواء للأشخاص أو للشركات التي اختارت رأس الخيمة كواجهة استثمارية