تكرار الظاهرة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" للحج والعمرة المستشار أيمن السراج، بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية السبت 16-12-2006 إن استمرار الوزارة في سياسة عدم الإعلان عن الشركات الوهمية المضبوطة وبالعقوبات المفروضة عليها، قد يعمل على تكرر هذه الظاهرة سنويا.

	قرار تقليص المساحة المخصصة للحاج في عرفة من 3 أمتار إلى 2.5 متر قد يؤثر على الخدمات المقدمة أيمن السراج

وطالب بالإعلان عن الشركات المضبوطة، إضافة إلى إصدار بيان رسمي يوزع على الصحف المحلية يتم فيه تحديد الشركات المرخص لها، مؤكدا على ضرورة تأكد الحاج من نظامية الشركة المسجل بها عن طريق الجهة المسؤولة عن ذلك في الوزارة.

وأشار إلى أن الحلول التي تضعها وزارة الحج لمعالجة ظاهرة "الافتراش" التي قد تسبب كوارث خطيرة وبخاصة في موسم الأمطار، ليست مجدية لاعتمادها على تقليص أعداد الحجاج، دون النظر في الطريقة المناسبة لاحتوائهم.

وذكر أن نظام العمرة الذي يعد دوره قاصرا في تضييق الخناق على المتخلفين، من الأمور التي ساهمت في زيادة أعداد المفترشين، نظرا لبقاء كثير من المعتمرين في مكة حتى موسم الحج، ومن ثم افتراشهم بأمتعتهم للطرقات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى دخول كثير من حجاج الداخل إلى مكة بدون تصاريح حج.

وقدر متوسط تكلفة الفرد من حجاج الداخل المصرح لهم بالحج سنويا والبالغ عددهم نحو 200 ألف حاج بـ3آلاف ريال، مضيفاً أن قرار تقليص المساحة المخصصة للحاج في عرفة من 3 أمتار إلى 2.5 متر قد يؤثر على الخدمات المقدمة للحجاج، وخصوصا من جانب الشركات الصغيرة، حيث كان من المفترض أن تميز وزارة الحج في تطبيقها لهذا التنظيم بين الشركات الصغيرة والكبيرة.

223 شركة

من جهته, قال مدير عام شركة "حج" محمد البكري إن شركات الحج المرخص لها والبالغ عددها نحو 223 شركة، تعاني من انتشار الشركات الوهمية التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية، مطالبا وزارة الحج بالإعلان عن الشركات المرخص لها، حماية للحجاج.

وأشار إلى أن التنظيم الجديد القاضي بتقليص مساحة الحاج في عرفة ليس له مايبرره، نظرا لعدم وجود أي مشاريع تطويرية قائمة في عرفة، كما بررت وزارة الحج في وقت سابق تقليصها مساحة الحاج في منى، منوها إلى أنه هذا التنظيم سيؤثر سلبا على الحجاج ومستوى الخدمة المقدمة لهم.