السلطات النقدية

وأكدوا بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الأحد 12-10-2006 ضرورة أن تمارس السلطات النقدية دورها في الرقابة على عمل البنوك بما يؤدي إلى تفعيل دورها في التنمية, داعين في الوقت ذاته البنوك التجارية ألا تبالغ في وضع الشروط الضاغطة على العميل.

وطالبوا بعدم المبالغة في إعطاء التسهيلات البنكية لذوي الدخل المحدود في حال تجاوزت الأقساط ربع الدخل الشهري وأن تمنحهم أسعارا تفضيلية فيما يخص الفائدة والعمولات, وأن تتعامل مع الحالات الاجتماعية والإنسانية وأن تكون العقود المبرمة معهم ميسرة وألا يكون هناك تشدداً في الضمانات وسعر الفائدة والعمولة.

مخاطر الإفراط

وأكدوا ضرورة أن توضح المؤسسات المالية والبنوك التجارية والعامة بشكل تفصيلي مخاطر الائتمان والإفراط في الاقتراض غير المعقول بما يعني أن تقوم الجهة الممولة لأي مشروع بإعطاء النتائج الحقيقية للجدوى الاقتصادية من المشروع وأية مخاطر تنجم عن الاقتراض لهذا المشروع حتى يكون المستهلك على بينة من أمره عند ابرام العقد.

كما أوصت الندوة بتشكيل لجنة من الجمعية العمانية لحماية المستهلك لمتابعة التوصيات وتنفيذ آلياتها بالتعاون مع البنك المركزي العماني داعية إلى قيام الاتحاد العربي للمستهلك بتعميم التوصيات على اتحاد المصارف العربية وجمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي.