وبحسب تقرير للزميل مساعد الزياني نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السبت 11-11-2006 بدأت السوق العقارية منذ فترة ليست بالقريبة بالتوجه إلى قناة جديدة وهي استثمار الأراضي عبر طرحها للإيجار، الظاهرة التي بدأت تشكل خطاً استثمارياً جديداً للمستثمرين العقاريين في السعودية، لدرجة ان كثيراً من رجال العقار والأعمال وجهوا الكثير من استثماراتهم إلى شراء الأراضي ذات الموقع المتميز وذات المساحة الكبيرة وذلك لاستثمارها عبر إيجارها لشركات عقارية أو سياحية لإنشاء مبنى تجاري أو مركز تسويقي، مما دفع الكثير من ملاك الأراضي إلى بحث إمكانية طرح أراضيهم للإيجار لإقامة مشاريع تجارية أو سكنية حتى على مستوى مبنى يحمل وحدات سكنية تتراوح بين 4 إلى 6 وحدات سكنية.

وإيجار الأراضي هو عملية دفع مبلغ نقدي محدد مسبقاً بين مالك الأرض ومستأجرها، يتم فيها إعطاء المستأجر الصلاحية لإنشاء مشروع تجاري بما يراه مناسباً خلال فترة معينة ومن ثم يتم تحديد العلاقة بين الطرفين في حال انقضاء المدة.

ونقلت الجريدة عن مصادر عقارية -لم تحددها - أن الجهات الحكومية عملت على الاستفادة من هذه القناة الاستثمارية عبر طرح عدد من الأراضي الخاصة بها لشركات استثمارية وذلك للاستفادة من عوائدها.

وذكر عبد العزيز السبيعي، مستثمر عقاري في المنطقة الشرقية ان طرح الأراضي للإيجار طريقة ابتكرها عدد من العقاريين وذلك لتحريك الأرض والأصول وإحيائها بدلاً من تركها لوقت طويل من دون تعمير أو بناء، مشيراً إلى ان الكثير من ملاك الأراضي توجهوا إلى تأجير أراضيهم للاستفادة من عوائدها السنوية.

وذكر ان نسبة الأراضي المطروحة للإيجار مقابل المطروحة للبيع لا يتجاوز 25%، وبالرغم من ان نسبة المعروض من الأراضي للتأجير تعتبر قليلة نسبياً إلا أنها تعتبر سوقاً كبيرة زادت خلال الفترة الأخيرة مع توجه شركات المراكز التجارية لتأجير الأراضي لتقليل المصروفات ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع عبر استئجار الأراضي والتي تعتبر حالياً، ارخص من شراء ارض ومن ثم بنائها بنسبة كبيرة.

عقود لمدة 20 عاما

وأكد السبيعي وجود عدد من المناطق والأحياء في المدن الرئيسية السعودية تعتبر فرصا استثمارية على مدى واسع، خاصة التي تقع في مواقع تجارية بالقرب من طرق حيوية، على سبيل المثال على طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وشارع العليا، وعلى الطريق الدائري الشمالي والشرقي، وطريق الملك عبد الله، وفي طريق الملك عبد العزيز في مدينة جدة غرب السعودية وطريق المدينة، والأندلس، في حين تتميز أراضي الكورنيش في كل من الدمام والخبر في المنطقة الشرقية بقوة الجذب الاستثماري على قطاع تأجير الأراضي، وذلك لكونها قريبة من جميع الخدمات، بالإضافة إلى الوجود البشري الهائل في هاتين المنطقتين.

وأضاف ان الكثير من ملاك الأراضي في الفترة الحالية يسعون للبحث في قطاع الشركات أو رجال الأعمال للدخول في شراكة استراتيجية من خلال توزيع رأسمال المشروع بنسبة عينية ونقدية بما تمثله قيمة الأرض وما سيتم صرفه من قبل المستثمر على الأرض من بناء وتعمير وتجهيز المشروع، مشيراً إلى ان هذا النظام منتشر بشكل كبير بين ملاك الأراضي الراغبين في شراكات استراتيجية.

وفي قطاع العقارات يتم تأجير الأرض لشركة عقارية أو شركة مراكز تجارية وذلك عبر عقود طويلة الأجل لمدة 20 سنة بمبلغ يتم الاتفاق عليه بين الطرفين مقابل مبلغ مقطوع سنوي، وحتى بعد انتهاء العقد، يرجع مرة ثانية بالتعاقد لتمديده أو تنازل المستأجر عن العقار لصالح المؤجر مقابل مبلغ مالي، أو تسليمه، وذلك لضمان استقرار الأسعار، في حين يتم الاستئجار من الجهات الحكومية مقابل مبلغ مالي مستقطع على حسب ما يتفق عليه الطرفان.

وتختلف أسعار الأراضي على حسب الموقع والجهة صاحبة الأرض، حيث تتراوح ما بين 20 الف ريال (5.3 الف دولار) و 100الف ريال (26.6 الف دولار)، الأمر الذي يجعلها فرصة مناسبة وجيدة حسب الأسعار المطروحة للبيع، وأوفر من ناحية التكلفة.

وذكرت توقعات عقارية أن سوق التأجير ستنتعش في السعودية بعد إقرار الحكومة نظام استئجار الدولة للعقارات من خلال توجهها للاستئجار في مختلف أنواع العقارات.

في حين يدخل تأجير الأراضي من أجل الاستفادة الزراعية عبر المناطق التي تكثر فيها الزراعة كمنطقة الخرج 80 كيلومترا من العاصمة السعودية الرياض، وتبوك شمال السعودية، بالإضافة إلى مناطق الجنوب وتختلف فيها آليات تنظيم تأجير الأراضي وذلك كونها أراضي زراعية، حيث يستخدمها المستثمر لزراعة المحاصيل الزراعية والمنتجات المختلفة لضمان فائدة اكبر عند بيعها في الأسواق، وأيضا التقليل من ارتفاع التكاليف لضمان نجاح جدوى المشروع الزراعي.