قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف إلى 2.75 في الألف ، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من أولئك الوسطاء من 30% إلى 20%.

وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديل الذي سيطبق اعتبارا من اليوم الأحد 1-10-2006 قد اتخذ لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم ، وذلك على ضوء دراسة تم إعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.

وأوضح المصدر أن التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة إلى لجنة السوق بموجب المادة (75) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه: يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة اتخذت ايضاً مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمر في السوق وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، ومن بين تلك القرارات إبقاء الأمر الخاص معروضا أو مطلوبا في السوق لمدة 30 دقيقة بدلا من 10 دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.