180 مستثمراً

وقال مدير إدارة التطوير المؤسسي في دائرة تسجيل الأراضي والأملاك محمد سلطان ثاني إنه بعد أن سجلت "نخيل" الملكيات أصبح بإمكان المستثمرين المائة والثمانين أن يتصرفوا بعقاراتهم مباشرة، ولا يلزمهم في حال أرادوا بيعها سوى الحصول على رسالة من الشركة.

	مطلب اشتراط الحصول على رسالة من المطور الرئيسي للتصرف بالعقار بعد تسجيله تقدمت به شركات تطوير رئيسية وبموجبه لا يسمح للمستثمرين بتسجيل ملكياتهم لمصلحة آخرين إلا إذا أعطت الشركات رسالة عدم ممانعة للمستثمر محمد سلطان ثاني

وأوضح, بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الاماراتية السبت 30-9-2006 أن مطلب اشتراط الحصول على رسالة من المطور الرئيسي للتصرف بالعقار بعد تسجيله تقدمت به شركات تطوير رئيسية وبموجبه لا يسمح للمستثمرين بتسجيل ملكياتهم لمصلحة آخرين إلا إذا أعطت الشركات رسالة عدم ممانعة للمستثمر.

وذكر أن الدائرة قادرة خلال 100 يوم فقط على تسجيل 14 ألف وحدة سكنية سلمتها "إعمار" العقارية لمالكيها في مختلف مشاريعها التي قامت بتطويرها في دبي وكانت إعمار أعلنت في 13 سبتمبر/ أيلول عن البدء بعمليات تحويل الملكية العقارية إلى ملاك وحداتها السكنية في دبي.

يذكر أن حق تملك العقارات كان يقتصر على مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت وعمان، فيما كان الأجانب يتملكون منازلهم وعقاراتهم وفق عقد مع شركات التطوير العقاري من دون أطر قانونية واضحة، ولكن هذا الوضع تغير بعد أن أصدر نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكم دبي الشيخ في منتصف مارس/ آذار 2006 قانونا سمح للمرة الأولى لغير المواطنين بحق امتلاك العقارات ملكية غير مقيدة بزمن ولكن بموافقة الحاكم وفي مناطق يحددها في الإمارة.

ومنح القانون الأجانب حق الانتفاع بالعقار أو حق استئجاره لمدة لا تزيد على 99 عاماً، وتم تعزيز هذا القانون لاحقا في 17 يوليو/ تموز الماضي بصدور النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي في 23 منطقة.