إن الأجانب (غير المسلمين) يمثلون شريحة مسيطرة في شكل متنامٍ من سوق الدين المتوافق مع الشريعة. والمهم حقاً أنهم مرتاحون الآن لشراء صكوك الشركات وليس فقط الصكوك التي تصدرها الجهات ذات السيادة نيل داونز

وقالت "تراورز أند هاملنز"، وهي شركة دولية متخصصة في الشؤون القانونية، أن نسبة الصكوك من السندات الجديدة الصادرة في الخليج أصبحت توازي الآن 81 % من حجم الإصدارات العالمية، مقارنة بـ 26 % فقط في 2005 .

وأشارت الشركة إلى أن القيمة الإجمالية لكل السندات الصادرة في الخليج في النصف الأول من عام 2006 بلغت 10.236 مليار دولار، بزيادة 25 % على قيمتها في النصف الأول من عام 2005 والتي بلغت 8.216 ملياردولار.

وقال الشريك في "تراورز أند هاملنز" نيل داونز -بحسب ما نشرته جريدة "الحياة اللندنية" الثلاثاء 19-9-2006 "إن الأجانب (غير المسلمين) يمثلون شريحة مسيطرة في شكل متنامٍ من سوق الدين المتوافق مع الشريعة. والمهم حقاً أنهم مرتاحون الآن لشراء صكوك الشركات وليس فقط الصكوك التي تصدرها الجهات ذات السيادة". وقال إن كلفة إصدار الصكوك وتسويقها تراجعت بعدما أصبح المستثمرون والمصارف الاستثمارية أكثر معرفة بهذا المنتج.

شركات أجنبية تدخل السوق

يذكر أن الصكوك لا تعطي المستثمرين فائدة بل ربحاً من أعمال مرتبطة بها بما يتوافق مع حظر الشريعة للربا. وقد أصدرت ولاية ألمانية صكوكاً، وكذلك فعل البنك الدولي.

وأخيراً أصبحت شركة نفطية تتخذ من ولاية تكساس الأميركية مقراً لها أول شركة أميركية تدخل هذه السوق. ويقول مصرفيون إن شركات أوروبية كبرى تدرس إصدار صكوك.

وأفاد بحث صادر عن "بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي"، أخيراً أن 70 إلى 80 % من الصكوك في السوق العالمية مملوكة لمستثمرين غير مسلمين. وعلى خلاف المعمول به في الديون التقليدية غير المؤمّنة، يتم تأمين الصكوك إزاء القيمة المتضمنة للأصول الممولة.