احتمالية ازدياد الطلب على منتج الرهن العقاري لدى البنوك السعودية شريطة تحسين الأنظمة التشريعية لهذا المنتج كما حصل في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى محمد دمق

ولم يستبعد محمد دمق في حواره الذي جاء على خلفية تقرير أصدرته المؤسسة حول المصارف الخليجية, احتمالية ازدياد الطلب على منتج الرهن العقاري لدى البنوك السعودية شريطة تحسين الأنظمة التشريعية لهذا المنتج كما حصل في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وكانت الجهات التشريعية والتنفيذية بالسعودية بدأت قبل شهور نظام الرهن العقاري بهدف وضع القواعد اللازمة لتطبيقه.

وحول سبب وصف التقرير البنوك الخليجية بـ "الصغيرة" بالرغم من أن خمسا منها دخلت قائمة "الفاينانشيال تايمز" لأكبر 500 شركة، قال دمق "ما نعنيه هنا هو إجمالي الأسهم والأصول, فمجموعة سيتي جروب على سبيل المثال تصل قيمة أصولها إلى 74.4 مليار دولار، بينما مصرف مثل الراجحي أصوله 4.37 مليار دولار، وهذا يعد أمرا جيدا لهذا البنك إلا أنه يعد صغيرا مقارنة بالبنوك الدولية", مشيراً إلى أن اعتماد العملة الخليجية الموحدة سيشجع البنوك الخليجية في النظر بجدية نحو القيام بخيار الاندماجات والاستحواذ.

وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي الإقليمي القوي في دول الخليج الست أسهم بشكل مباشر في جعل الآفاق المستقبلية تبدو جيدة ومميزة للبنوك في المنطقة، ما يعطيها فرصة لتنويع إيراداتها وتوسيع قاعدة العملاء, وأن مساهمة الطلب القوي على القروض ومشاريع البنية التحتية والاكتتابات وأسواق الأسهم والعقار المتعافية في تغذية نمو الأصول ودفع أرباح البنوك بشكل أعلى، حيث ارتفع إجمالي الأرباح الصافية لأكبر 20 بنكا خليجيا بنسبة تتجاوز 50 %, عام 2005 لكنه توقع أن تجد تلك البنوك نفسها في تحد خاص لإعادة وتكرار أدائها المالي عام 2006.

وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن تحافظ البنوك الخليجية على نتائجها المالية الصلبة في المستقبل القريب خصوصا مع غياب ضريبة الدخل (تفرض السعودية زكاة 2,5 %)، معتبراً أن النمو الاستثنائي وغير العادي (خصوصا في السعودية والكويت) في الإيرادات العالية وقروض العملاء قليلة الخطورة يسهمان بشكل أساسي في دعم عامل الربحية والتصنيف لتلك الدولتين بالتحديد.