انتعاش استثمارات الطاقة والألمنيوم والأسمدة

وأشار الى آثار الازدهار الذي شهده الاقتصاد العماني في عدة صور منها النمو المتسارع للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع دخل الفرد، ومضاعفة الفائض في الحسابات المالية وميزان المدفوعات، وتدني نسبة التضخم، وتزايد استثمارات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نشاط السوق الرأسمالي على مدار العام،

وحسب ما نشرته جريدة "عمان " اليوم الأحد 27-8-2006 نقلا عن التقرير يشير تحليل البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة سجل نموا بنسبة 24 % في عام 2005 مقابل ما نسبته 13.7 % عام 2004 .

وقال التقرير أنه في غضون عامي 2004 و2005 تركز اهتمام حكومة السلطنة على دعم القطاعات غير النفطية وبالتالي تبني سياسات التنوع الاقتصادي وخصخصة الممتلكات الحكومية فضلا عن اعتماد إصلاحات هيكلية،

ولاحظ التقرير وجود كم هائل من الاستثمارات التي تستقطبها قطاعات الطاقة والألمنيوم والأسمدة والبتروكيماويات وتحلية مياه البحر وأعمال البنية الاساسية وقطاع السياحة إلى جانب الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات في مشاريع البناء كمصفاة صحار، وعمان بولي بروبلين وصحار للألمونيوم وغيرها، كما توجد استثمارات أخري في طور الإعداد في قطاع العقارات لدعم القطاع السياحي مثل مشروع المدينة الزرقاء ومشروع الموج الذين يعتبران من الخطوات الأولى لتحقيق الرؤية المخططة بما يعرف باسم عمان 2020 والتي تعتزم السلطنة من خلالها إلى مضاعفة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لترتفع نسبته من 2.5 % إلى 5 % بحلول عام 2020 .

خطوات نحو الخصخصة

وأشار تقرير "غلوبل " الي اتخاذ خطوات مبدئية نحو الخصخصة، كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي الهادف إلى دعم استراتيجية التنمية الحكومية، وجعل الاقتصاد العماني أكثر استقطابا للمستثمرين، وتشتمل تلك الخطوات على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أغلب القطاعات، وتبسيط القواعد التنظيمية للأعمال وتبني سياسة المركز الاستثماري الواحد لإنهاء كافة الإجراءات وتبرز جهود الخصخصة بشكل واضح في قطاعات الاتصالات، والطاقة والنقل،

وشهدت أنشطة الخصخصة نموا كبيرا في عام 2005 مع الخصخصة الجزئية لشركة الاتصالات "عمانتل" إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات من خلال السماح لشركة النورس للاتصالات بتقديم خدمات الهاتف النقال وهو ما اعتبره التقرير يعود بالفائدة على الاقتصاد العماني، إذ رفع معدل استخدام الهاتف الجوال إلى نسبة تفوق 52 % أي بإضافة 1.5 مليون مشترك جديد فضلا عن إيجاد آلية تنافسية في أسعار خدمة الاتصالات.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تضفي اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت أخيرا بين سلطنة عمان والولايات المتحدة المزيد من الازدهار على الاقتصاد العماني، إذ من شأن الاتفاقية، وفقا لوجهة النظر العمانية، دعم الصادرات في البلاد عبر مضاعفة الحركة التجارية مع الولايات المتحدة كما أنها قد تستقطب المزيد من الاستثمارات الأمريكية.

ومن المرجح -حسب التقرير - أن تساعد الاتفاقية على دمج الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي وأن تتيح المجال لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والقوى العاملة ذات المهارة، إضافة إلى أحدث ما توصل إليه عالم التكنولوجيا.

تحسين القطاعات غير النفطية

	على الرغم من أن أداء سوق مسقط للأوراق المالية كان سيئاً في النصف الأول من عام 2006 إلا أنه مني بأقل الخسائر ضمن الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي

وأكد التقرير أنه كان لهذه الأجواء الإيجابية أثرها على سوق رأس المال إذ سجل سوق مسقط للأوراق المالية أداء متميزا في عام 2005 يعزى بغالبيته إلى ارتفاع معدل السيولة والأداء الإجمالي الجيد عامي 2003و2004 والثقة الكبيرة في السوق والاقتصاد.

وأضاف أنه على الرغم من أن أداء سوق مسقط للأوراق المالية كان سيئاً في النصف الأول من عام 2006 إلا أنه مني بأقل الخسائر ضمن الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي فمقارنة مع أسواق أخرى في المجلس تتسم البورصة العمانية بقدر أكبر من الاستقرار ، حيث بلغ معدل السعر إلى ربحية السهم (مكرر الربحية) 12 ضعفا مقابل 24.7 ضعف للمملكة العربية السعودية، و14.1 ضعف للإمارات العربية المتحدة، و 10.2 ضعف للكويت، و12.6 ضعف للبحرين و19.7 ضعف لقطر، وأثبتت سوق الأسهم العمانية، على الرغم من افتقارها للسيولة، تماسكها في وجه الهبوط الذي عرفته أسواق مجلس التعاون الخليجي .

وذكر التقرير أنه مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في عام 2005 واستمرار هذا الارتفاع في عام 2006 إلى جانب استقرار البيئة الاقتصادية، تعمل حكومة السلطنة على استغلال هذه الفرصة لإدخال إصلاحات هيكلية واسعة وعززت الجهود الإصلاحية في السنوات القليلة الماضية المنافسة في أكثر من قطاع اقتصادي وساعدت على تحسين القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل حاليا على برنامج تنويع اقتصادي يهدف إلى دعم موارد الغاز ويستقطب البرنامج الكثير من الاستثمارات في مشاريع كبرى.

وأكد أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العماني تبدو مشجعة على المدى القصير إلى المتوسط، يدعمها أسعار النفط العالمية القوية، وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات البنية الاساسية الجديدة لكل من البتروكيماويات، والطاقة، والاتصالات والسياحة، كذلك الجهود المستمرة نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.