لمنع عمليات السرقة وحماية المعلومات المالية للعملاء
"ماستر كارد" تسعي لاصدار بطاقات ائتمان جديدة أكثر أمانا في الخليج
دبي - الأسواق العربية
تسعي "ماستر كارد" العالمية الي التحول لاصدار بطاقات ائتمان مزودة بشرائح ألكترونية في دول الخليج بما يمنحها قدرا اكبر من التأمين ضد عمليات السرقة والقرصنة الألكترونية التي تزايدت بشكل ملحوظ أخيرا وبما يهدف الى حماية حملة البطاقات ومنع التزوير وحماية المعلومات المالية التي تتضمنها هذه البطاقات.
وأكد نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ"ماستركارد" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "دينزل لوسون" أن حماية حملة البطاقات ومنع التزوير وحماية المعلومات المالية التي تتضمنها هذه البطاقات تقع في أولوية اهتمامات ماستركارد. مشيراً إلى أن الاتجاه السائد في منطقة الشرق الاوسط يساعد على التحول للبطاقات المزودة بشرائح الكترونية والتي تمكن البنوك وحامل البطاقات والشركات التي تقبلها كوسيلة للدفع من الحصول على مزايا محددة ومن أهمها أن التأكد من هوية العميل والتي تتم عن طريق رقم التعريف الشخصي بدلاً من التوقيع وهي وسيلة مفيدة جداً تم اختبار فاعليتها في تخفيض مخاطر الاحتيال والسرقة.
وقال لوسون في حوار نشرته جريدة “الخليج” اليوم 24-8-2006 إن سوق الإمارات يتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق نمو كبير في مجال استخدام بطاقات الائتمان ويمكن القول إن سوق الإمارات تتمتع بمعدلات جيدة في مجال إقبال المستهلكين على الدفع ببطاقات الائتمان.
وتوقع في نهاية 2006 أن تقوم نحو 25 ألف مؤسسة مالية تختص بخدمة العملاء حول العالم بإصدار 749.3 مليون بطاقة ائتمان تحمل علامة ماستركارد وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 10.5%.
وأشار الى أن أكبر منافس لـ "ماستركارد "يكمن في استخدام طرق الدفع بواسطة المبالغ النقدية والشيكات. أما البطاقات التي يصدرها منافسونا فليست منافسة لنا.
وأعرب عن اعتقاده أن نسبة استخدام بطاقات الائتمان في المنطقة العربية ما زالت منخفضة وأن الفرصة مهيأة لمزيد من النمو في مجال استخدام البطاقات كوسيلة دفع.مؤكدا أن مؤسسته تسعى مع شركائها في البنوك المحلية وفروع البنوك الدولية وذلك لزيادة استخدام بطاقات الائتمان للدفع بدلا من النقد وذلك من خلال تصميم حملات ترويجية وبرامج خاصة لزيادة ولاء المستهلكين لاستخدام البطاقات بالتركيز على توعية المستهلكين بفوائد استخدام البطاقات بالمقارنة مع النقود. |
 |
استخدام التعريف الكودي بدلا من التوقيع وحول حجم التعاملات من خلال بطاقات "ماستر كارد" في الامارات قال لوسون أن مؤسسته لا تصدر احصاءات وأرقاما عن استخدام البطاقات كوسيلة دفع في بلد معين لكنه في عام 2005 استخدمت البطاقات التي تحمل علامة "ماستركارد “باستثناء بطاقات "مايسترو" و"سيروس” في إتمام 19.1 مليار عملية شراء حول العالم بقيمة اجمالية 1.7 تريليون دولار وهي تمثل زيادة بنسبة 11.9 بالمقارنة مع استخدام البطاقات في عام 2004.
وأشار الى أن حملة "ماستركارد" يمكنهم استخدام بطاقاتهم في 24 مليون نقطة دفع حول العالم وأظهرت أرقام المشتريات التي تمت تسويتها من خلال استخدام بطاقات تحمل علامة ماستركارد نمواً كبيراً في عام 2005 محققة زيادة قدرها 13.7 في المائة بما قيمته 1.2 تريليون دولار.
وأكد أن حماية حملة البطاقات ومنع التزوير وحماية المعلومات المالية التي تتضمنها هذه البطاقات تقع في أولوية اهتمامات ماستركارد وقال اننا في مقدمة الشركات التي تعنى بتقوية أواصر التعاون بين التجار والبنوك وسلطات تطبيق القانون بالاضافة إلى المؤسسات المهنية المختصة حول العالم وذلك لتقديم المساعدة الممكنة فيما يخص التحقيق وملاحقة المتهمين بجرائم الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان.
وأكد دينزل لوسون أن الاتجاه السائد في منطقة الشرق الاوسط يساعد على التحول للبطاقات المزودة برقائق إلكترونية والتي تمكن البنوك وحاملي البطاقات والشركات التي تقبلها كوسيلة للدفع من الحصول على مزايا محددة ومن أهمها التأكد من هوية العميل والتي تتم عن طريق رقم التعريف الشخصي PIN بدلا من التوقيع وهي وسيلة مفيدة جدا تم اختبار فاعليتها في تخفيض مخاطر الاحتيال والسرقة.
وذكر ان السوق في الإمارات تتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق نمو في مجال استخدام بطاقات الائتمان وقال إن سوق الدولة تتمتع بمعدلات جيدة في مجال إقبال المستهلكين على الدفع بالبطاقات البلاستيكية وقبول التعامل بهذه الطريقة وكذلك التقنية المستخدمة والتي تعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال في العالم لكن ذلك كله لا يمنع وجود حيز كبير لتحقيق المزيد من النمو في الإمارات وفي المنطقة بشكل عام . |
