وتعد هذه الحالة نادرة الحدوث بأسواق العقارات، وكانت المرة الأولى التي تجاوز فيها "الرهن" تصرفات البيع بدبي في عام 2000 وذلك في استجابة رآها الخبراء حينئذ متأخرة لأزمة أسواق الأسهم في العام 1998.

وقالت جريدة "الخليج" الامارتية الأربعاء 24-5-2006 إن تصرفات الرهن العقاري سجلت منذ بداية العام الجاري أكثر من 7.7 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) متفوقة بذلك على ما تحقق من قيمة صفقات البيع خلال الفترة ذاتها والتي سجلت نحو 7.3 مليار درهم. وتعززت عمليات الرهن منذ بداية شهر مايو/ آيار الجاري وحتى يوم 22 منه لتصل إلى 2.26 مليار درهم مقارنة مع مبيعات قيمتها 1.5 مليار.

وقال مراقبون في الأوساط العقارية والمالية إن هذه الحالة تشير إلى حدوث تغييرات هيكلية في طبيعة ووجهات الاستثمار في دبي مع تفضيل عدد كبير من المستثمرين الاحتفاظ بسيولة يمكن استخدامها في اقتناص فرص في أسواق المال أو وجهات استثمارية أخرى.

وأضافوا أن بعض المستثمرين لجأوا إلى رهن ما يملكون من أراض بغية الحصول على سيولة تمكنهم من تغطية مراكزهم المالية في أسواق الأسهم التي شهدت تراجعات حادة خلال الشهور الماضية، تحسباً لبدء دوران عجلة زيادة الأسعار مجدداً.

واستبعدوا وجود خطر وشيك على الأسواق جراء زيادة معدلات الرهن، مدللين على ذلك بالنمو العمراني الكبير الذي تشهده الإمارة وهو ما يدفع عدداً كبيراً من ملاك الأراضي لرهن أراضيهم للبنوك، وذلك من أجل توفير تمويل للبناء الذي زادت تكلفته كثيراً في الفترة الأخيرة، وهو النشاط المسؤول عن جزء كبير من هذه الرهونات.

وكان مصرفيون حذروا أواخر العام الماضي من "هزة" قد يتعرض لها قطاع العقارات جراء زيادة الإقبال على الرهن العقاري من قبل الملاك بهدف الحصول على سيولة مالية لاستثمارها في مجالات أخرى خصوصاً أسواق الأسهم.

وأوضحوا في ذلك الوقت أنه فيما يمثل نمو حجم معاملات البيع مؤشراً صحياً على الوضع الاقتصادي، فإن الزيادة الكبيرة في معدلات الرهن العقاري تشير إلى إقبال غير محسوب من قبل الملاك للحصول على أموال سائلة لاستخدامها في قطاعات أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلة اقتصادية إذا ما تعرضت الأسواق لهزة ما.