ويضم التحالف بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الثلاثاء 25/4/2006 البنك السعودي للاستثمار وشركتي "إعمار العقارية" و"أملاك" الإماراتيتين وشركة عسير السعودية (مساهمة عامة) وشركة "البركة للاستثمار والتنمية".

ويأتي تأسيس هذه الشركة التي سيكون مقرها الرياض، في الوقت الذي يتنامى فيه الاستثمار العقاري ويزداد الطلب على منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سواء للأفراد أو المطورين وللمساهمة في اكتمال حلقة التطوير العقاري الذي لم يعد مقتصراً على عمليات البناء والتشييد إنما يستلزم شركات للتمويل والتسويق.

وقال الرئيسي التنفيذي لمجموعة "دلة البركة" رئيس مجلس إدارة "عسير" عبدالله صالح كامل إن قطاع التنمية العقارية يؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد السعودي غير النفطي، إذ بلغت قيمة الصفقات التي تم تنفيذها خلال عام 2004 وحده، 900 مليار ريال سعودي، وكانت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني المطّرد وتسارع معدلات تكوين الاسرة، الدوافع الرئيسية للنمو في هذا القطاع.

وحول أسباب تركيز الشركة على سوق العقار السعودية، ذكر أن هذا القطاع استقطب اهتماماً كبيراً خلال الأعوام الماضية، نتيجة توافر مجموعة من العوامل، بعد أن شهد نمواً متراخياً خلال حقبة التسعينات، وتشمل العوامل الداعمة السيولة المرتقبة والميل للحفاظ على رؤوس الأموال في المنطقة، وأسعار الفائدة المصرفية المتدنية.

وتوقع أن يزيد عدد تراخيص البناء (التي تعتبر من المؤشرات المهمة لنشاط هذا القطاع) على 37 ألف رخصة سنوياً، حتى عام 2010، مشيراً إلى أن إجراءات تقديم طلبات التأسيس للجهات الرسمية السعودية ستبدأ قريباً جداً خاصة على ضوء جاهزية دراسة الجدوى الاقتصادية وجاذبيتها المرتفعة.

ويٌشار إلى أن قطاع التمويل العقاري مازال متأخراً بدول مجلس التعاون الخليجي العربية بصفة عامة مقارنة بالوضع في الدول الأوروبية، على الرغم من المشاريع العملاقة التي يجري تشييدها بالمنطقة وحاجة المستثمرين لعمليات تمويل لشراء وحدات سكنية.