وأكدوا أن تفعيل القرار الخاص بتملك غير الكوتيين للعقار يمثل خطوة إيجابية تسهم في تشجيع الاستثمارات بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة، مشيرين إلى أن المشرع الكويتي كان قصر تملك العقار على المواطن الكويتي، لضيق مساحة الدولة ولخضوع جزء كبير منها لعمليات الاستكشافات البترولية، إلا أن الزمن الحالي والتغييرات التي حدثت على مستوى العالم يفرض إعادة النظر في القوانين والتشريعات.

وأضافوا بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الثلاثاء 11/4/2006 أن السوق ستصل إلى ذروة النشاط فور تنفيذ القرار، خاصة أنه سيكون هناك شركات تمويل لعمليات الشراء بالإضافة الى البنوك وأن العقار يعد وسيلة آمنة للاستثمار.

ودعوا لإجراء حصر للأراضي والمناطق القابلة للتطوير والاستثمار العقاري وطرحها على أكبر عدد ممكن من الشركات والمستثمرين لتوسيع قاعدة السوق والسماح بضخ المزيد من الاستثمارات، مطالبين بتعزيز وجود القطاع الخاص في القطاعين الفندقي والعقاري والخدمات السياحية.

وأشاروا إلى تنامي الاستثمارات النسائية في مجال العقارات بعد أن نجحت المرأة في سوق الأوراق المالية وأن الدراسات توضح أن المرأة تمثل ما نسبته 17.2% من متداولي العقار في السوق الكويتية، وترتفع نسبة تداولاتها في الأسواق الخارجية خاصة في الدول الخليجية المجاورة كالإمارات وسلطنة عمان، بينما تتجه المقتدرات منهن إلى الاستثمار في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال تملك الشقق والمنازل.

وذكروا أن انتعاش السوق العقارية يعزز النمو الاقتصادي، خاصة بعدما شهد القطاع زيادة في المبيعات متوقعين أن تتخذ السوق اتجاهاً صعودياً خلال العامين الجاري والمقبل لاسيما بعد ارتفاع الإيجارات بشكل لافت.