وقال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبد الله السلطان إن الرهن العقاري إذا استغل بالشكل المطلوب فسيصنع قاعدة أساسية في سوق العقار, موضحاً أن الرهن له دور كبير في فتح المجال لتشجيع كثيرين على الإقدام بطريقة مضمونة على قرار الاستثمار.

وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "اليوم" السعودية" الخميس 9/2/2006 أن التمويل أصبح نشاطا اقتصاديا مهما في المملكة لأن المستفيد هنا عدة أطراف منها المواطن وشركات التمويل العقارية وأصحاب المقاولات الذين يزاولون نشاط العقار .

وطالب بأن يكون الرهن في نطاق عمل شركات الاستثمار والتمويل وأصحاب العقار وأن تكون هناك أنظمة واضحة وجهة مسؤولة عن هذا الموضوع, معرباً عن مخاوف من أن يؤدي فتح الباب بشكل مباشر أمام البنوك إلى تفريغ الفكرة من فوائدها.

ومن جهته, قال صاحب شركة "الاستشارات للتمويل" فهد العريفي إن السوق تنتظر صدور قرار الرهن العقاري الذي مازال يناقش حتى الآن وذلك لاختصار خطوات كبيرة في خطوة واحدة للاستثمار الناجح, مشيراً إلى أن العقاريين عاشوا في فترة من الزمن في صراع مع تحديات سوق العقار والاقتصاد السطحي له.

وذكر أنه توجد مصلحة للمستثمرين بمختلف طبقاتهم إذا تماشوا مع موضوع الرهن بالطريقة السليمة، فالمواطن هو المستفيد الأول من الرهن العقاري وكذلك الممولون ورجال الأعمال العقاريون الذين سيضمنون حقهم المادي دون شك، كما أن شركات التمويل وأصحاب المؤسسات سترتفع أرباحهم وتتحقق طموحاتهم المستقبلية في سوق العقار.

يذكر أن موضوع الرهن العقاري تجري دراسته داخل مجلس الشورى قبل طرحه على مجلس الوزراء بشكل نهائي، ويهدف إلى تسهيل عملية التمويل المبسط للمواطن وذلك برهن الصك التملكي للمنزل أو الأرض التي يرغب صاحبها الاستثمار فيها.

وكانت دراسة حديثة كشفت أن ما يتراوح بين 500 ألف- 750 ألف مواطن سعودي من المقيمين في جدة سيستفيدون من نظام الرهن العقاري في حال تنفيذه, وهم من الشريحة العمرية بين 25 – 34 سنة وتسعى لتملك وحدات سكنية.

وشددت الدراسة التي أعدتها لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة على ضرورة تفعيل التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري في تملك الوحدات السكنية ووضع الآلية التنفيذية الخاصة بذلك.