تزامن التعديل مع إعلان الهيئة موافقتها على زيادة رؤوس أموال ثلاث شركات مساهمة مدرجة، هي بنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، وشركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة. كما أعلن البنك السعودي البريطاني عن أرباحه لعام 2005، والتي بلغت 2.5 مليار ريال، بزيادة 52% عن نتائج العام 2004.

تعديلات الهيئة

تعديلات الهيئة

كما تشتمل الفقرة (أ) من هذه المادة على الالتزام بالإفصاح عن التطورات المهمة منها: يجب على المصدر أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على أصوله وخصومه أو على وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله، ويمكن أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر الأوراق المالية المدرجة.

كذلك في حالة ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو تؤثر تأثيراً كبيراً على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته.

أما الفقرة (أ) من المادة 30 المتعلقة بالإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم، فقد تم تعديلها لتنص على أنه "يجب على الشخص ذي العلاقة بالحدث أن يقوم بإشعار المصدر والهيئة في نهاية يوم التداول الذي تحقق فيه أي من الحالات الآتية: عندما يصبح الشخص مالكاً أوله مصلحة في ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت، أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم. وعند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الشخص المشار إليه في الفقرة (أ/1) الآنف ذكرها بنسبة 1% أو أكثر من أسهم، أو أدوات دين ذلك المصدر.

وعندما يصبح عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للمصدر مالكاً أوله مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه).

وعند حدوث أي زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس الإدارة في المصدر، أو أحد كبار التنفيذيين لديه، بنسبة 50% أو أكثر من الأسهم أو أدوات الدين التي يمتلكها في ذلك المصدر (أو أي من تابعيه), أو بنسبة 1% أو أكثر من أسهم، أو أدوات دين ذلك المصدر (أو أي من تابعيه) أيهما أقل.

وجاءت الفقرة (ب) بعد التعديل "لأغراض الفقرة (أ) من هذه المادة، عند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي يكون لأي شخص مصلحة فيها، يعد الشخص له مصلحة في أي أسهم يملكها أو يسيطر عليها أي من الأشخاص الآتي بيانهم: زوج ذلك الشخص أو أولاده القصر، شركة يسيطر عليها ذلك الشخص (عندما يملك نسبة 30% من حق التصويت أو أكثر، أو عندما تكون الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها يتصرفون بالعادة بناءً على توجيهات ذلك الشخص)، وأي أشخاص آخرين اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في أسهم المصدر.

ونصت الفقرة (ج) "للهيئة نشر أي إشعار تتلقاه بموجب هذه المادة".

وفي الفقرة (د) يكون الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، على أن يتضمن معلومات لا تقل عن الآتي:

أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها، تفاصيل عن عملية التملك، تفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل، بيان الهدف من التملك.

وفي الفقرة (هـ ) "على الشخص ذي العلاقة بالحدث في حال تغير هدف التملك الذي سبق الإفصاح عنه ـ إشعار المصدر والهيئة فوراً بهذا التغيّر، ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير".

وفي الفقرة (و) "مع عدم الإخلال بما تقتضيه هذه المادة من أحكام، لا يجوز للشخص الذي يصبح مالكاً أوله مصلحة في ما نسبته في المائة أو أكثر من أي فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت، أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ـ التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.

زيادة رؤوس الأموال

زيادة رؤوس الأموال

تقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وكذلك البنك السعودي البريطاني زيادة رأس ماله من 2.5 مليون ريال، إلى 3.750 مليون، بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.250 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 75 مليون، بزيادة 25 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

إضافة إلى شركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة زيادة رأس مالها من 450 مليون ريال إلى 1,350 مليون ريال وذلك بمنح سهمين مجانيين مقابل كل سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 300.534 ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ 7.400 ريال من بند الاحتياطي الرأسمالي ومبلغ 592.064 ريال من بند الاحتياطي الإضافي، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 9 ملايين سهم إلى 27 مليون سهم، بزيادة 18 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

أرباح "السعودي البريطاني"

أرباح "السعودي البريطاني"

وارتفع دخل السهم إلى50.09 ريالاً مقارنة بمبلغ 32.92 ريالاً في عام 2004 ويمثل ذلك زيادة بنسبة 52.2% . كما ارتفعت ودائع العملاء إلى48.5 مليار ريال من 44.7 مليار ريال في 2004 وبزيادة 8.5%.

وصعدت قروض وسلف العملاء إلى 40.8 مليار ريال بزيادة 29.1%. وبلغت حافظة الاستثمارات بالبنك 16.4 مليار ريال. كما ارتفع إجمالي الأصول للبنك إلى 65.9 مليار ريال بزيادة 8 مليارات ريال بارتفاع نسبته 13.8%.

وقال العضو المنتدب للبنك جون كفرديل "حققت كافة قطاعات الأعمال والخدمات أداء جيدا، وتتمتع الآن بزخم قوي استعدادا لعام 2006. كما أن المحافظ الائتمانية والاستثمارية تتمتع بقوة كبيرة وتتم إدارتها بطريقة حكيمة. وما زالت نسب السيولة والنسب الرأسمالية قوية حيث ينوي البنك استخدام بعض إيرادات عام 2005 في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال إصدار أسهم مجانية.

كما استثمر البنك خلال عام 2005 في تطوير البنية التحتية للموارد البشرية والتقنية وفي تحسين مرافق وإجراءات العمليات من أجل تعزيز مستويات القدرة والخدمة استعدادا للنمو المستقبلي.

وقال كفرديل: "من الأحداث الكثيرة والبارزة التي ميزت عام 2005 بالنسبة للبنك رفع درجة التقييم الممنوح للبنك من قبل شركة فيتش للتقييم الائتماني والموافقة على إنشاء شركة استثمار مستقلة، وهي الأولى من نوعها في المملكة، بين البنك ومجموعة HSBC.

وعلى ضوء النتائج المحققة أوصى مجلس الإدارة بصرف ربح صاف نهائي وقدره 5 ريالات للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام بحيث يصبح صافي الربح الكلي لعام 2005 بعد إضافة الربح الذي تم دفعه عن نصف السنة الأول في شهر يوليو والبالغ 10 ريالات للسهم الواحد، 15 ريالا للسهم الواحد.