أعلنت مجموعة صافولا في السعودية عن تأسيس عقارية مساهمة مغلقة برأس مال قدره 700 مليون ريال تحت اسم شركة صافولا العقارية. وأكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الأحد أنها ستطرح سندات محلية بقيمة مليار ريال، فيما قالت شركة معادن الأحد إن السعودية ستطرح 50% من رأسمال الشركة البالغ 4 مليارات ريال. وتستضيف غرفة الرياض الاثنين اللقاء العام لتأسيس شركة عقارية كبرى يحضره عدد من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع العقارات لمتابعة خطوات تأسيس الشركة.
وفي التفاصيل، عينت صافولا المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل كوكيل رئيسي للاكتتاب ومركز الخبير للاستشارات المالية كمستشار لترتيب التمويل المالي حيث يتوقع تمويل الشركة بحوالي مليار ريال من خلال عملية بيع عقارات المجموعة لمستثمرين مختارين من القطاع الخاص. بحسب صحيفة "الرياض" السعودية الاثنين 21-11-2005.
وكشف محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توجه شركته لدراسة طرح سندات لتمويل عمليات استثمار في أوروبا، مستدركا أن هذا الطرح لن يتم قبل حصول شركة سابك يوروب التابعة لها على تصنيف ائتماني مستقل عن الشركة الأم. وتابع وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية "لدينا موقع جيد للغاية في أوروبا ونحاول توسيعه"، خاصة أن "سابك" تحاول أيضا تعزيز شبكتها التسويقية الجيدة في آسيا من خلال التصنيع فيها، ولذا نجري محادثات في الوقت الحالي في آسيا لإقامة منشآت تصنيع هناك".
وكانت "سابك" قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستستثمر ما يصل إلى 70 مليار دولار في مشاريع توسع خلال 15 عاما مقبلة، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 64 مليون طن بحلول عام 2008 من 43 مليون طن حاليا.
وبخصوص اجتماع مستثمرين سعوديين لاطلاق أكبر شركة عقارية، نسبت صحيفة "الوطن" السعودية لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي قوله إن نشاط الشركة سيشمل كافة مناطق المملكة، وأن جزء من رأس مال الشركة سيطرح للاكتتاب العام بعد موافقة الجهات المختصة.
ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، قال عبد الله عيسى الدباغ الرئيس التنفيذي لشركة معادن الاحد أن هناك احتمالا إلى جانب نسبة الـ 50% التي ستطرح للاكتتاب، أن تتم الاستعانة بشريك استراتيجي لتملك نسبة من رأس المال على أن يكون هذا الشريك أو الشركاء الاستراتيجيون. وأضاف بأنه في حال الاستعانة بالشريك الاستراتيجي إلى جانب طرح نصف رأس المال للاكتتاب العام والمتوقع أن يتم بنهاية عام 2006 فإن نسبة ملكية الحكومة من رأس المال ستكون أقل من نصف رأس المال.