وبلغت قيمة التداول ملياري درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) درهم بتنفيذ 11.758 ألف صفقة توزعت على 130.3 مليون سهم, واستحوذ الأجانب على 30.34 % من التداولات.

وشهد التداول أمس ارتفاع أسهم 13 شركة وهبوط 3 شركات وثبات سعر 6 شركات. وتصدرت "الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين" قائمة الرابحين إذ ارتفع سعر سهمها 8.11 %, تلاها سهم شركة "دبي للاستثمار" وأسهم "دبي الإسلامية للتامين وإعادة التأمين" و"بنك دبي الاسلامي" و"بنك دبي الوطني".

وجاء بنك "دبي التجاري" والشركة الوطنية للتبريد المركزي ( تبريد) في مقدمة الخاسرين, واحتلت "دبي للاستثمار" رأس قائمة أكثر الشركات تداولا تلاها "إعمار العقارية" ثم "أملاك للتمويل".

وأشار تقرير لسوق دبي المالي حول تداولات غير الإماراتيين أن حصة الخليجيين بلغت 10.2 % ، ونسبة المستثمرين العرب 15.3 % وباقي الجنسيات 4.48 %.

وقال محللون إن حكم المحكمة الابتدائية بدبي بإدانة المتهمين في قضية التلاعب باسهم بنك دبي الإسلامي كان له دور في صعود الأسهم حيث أكد أن التلاعبات غير مسموح بها في السوق.

وأصدرت المحكمة حكمها أمس بمعاقبة المتهمين الستة (إماراتيان و4 وافدين) بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم مليون درهم وإلزامهم بتعويض قيمته مليون درهم على سبيل التعويض المؤقت لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وإبعاد الوافدين.

وكانت قضية التلاعب في تداولات أسهم بنك "دبي الإسلامي" التي تفجرت أواخر أغسطس/ آب الماضي, أثارت موضوع الشفافية والرقابة في أسواق الأسهم الإماراتية, ومدى كفاية الوائح والنظم والقوانين التي تفرض القواعد السليمة للإفصاح والشفافية, خاصة أن متعاملين قاموا بعمليات بيع صورية بهدف التأثير في سعر السهم مما كبد عدد كبير من المستثمرين خسائر كبيرة.