وذكروا, بحسب ما نشرته جريدة " الخليج" الإماراتية الثلاثاء 11/10/2005 أن البنوك في دولة الإمارات تلقت خلال الشهور الثلاثة الماضية طلبات كثيرة للرهن العقاري زادت بنسبة ملحوظة على مثيلاتها في الشهور السابقة أو الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالوا إنه بينما تم تسجيل معاملات رهن عقاري بقيمة 7.7 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) خلال عام 2004 بأكمله, مقابل 11.5 مليار لمعاملات البيع، حققت الشهور التسعة الأولى من العام الجاري معاملات رهن عقاري بقيمة 10.9 مليار درهم، وبلغ إجمالي معاملات البيع في الفترة نفسها 12.2 مليار درهم.

وأكدت مصادر في دائرة الأراضي والأملاك انه بينما شهدت مبالغ البيع في الشهور المنقضية من العام الجاري نمواً بلغ 40 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، قفزت معاملات الرهن العقاري بنسبة 60 %, مضيفة أن معدلات النمو في معاملات الرهن العقاري تشير إلى أن هذه المعاملات ربما تتجاوز معاملات البيع المسجلة في الدائرة، وهو ما سيمثل سابقة في تاريخ معاملات الأراضي والعقارات في دبي.

وذكرت انه فيما يمثل نمو حجم معاملات البيع مؤشراً صحياً على الوضع الاقتصادي، فإن الزيادة الكبيرة في معدلات الرهن العقاري تشير إلى إقبال غير محسوب من قبل الملاك للحصول على أموال سائلة لاستخدامها في قطاعات أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلة اقتصادية إذا ما تعرضت الأسواق لهزة ما.

يذكر أن أسواق الأسهم الإماراتية حققت قفزة كبيرة خلال العامين الماضيين على مستوى الأسعار وأحجام وقيم التداول, وأنها جذبت شرائح وأعداد جديدة سواء من مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي العربية الأمر الذي دفع كثيرا من الإماراتيين والوافدين للحصول على قروض شخصية من المصارف لاستثمارها في المضاربة بالأسهم.